البحث في معارج الأصول
٨١/٦١ الصفحه ١٦٢ : لنا العلم به كما حصل لك ، ولحصل لكثير ممن أنكر ذلك من المعتزلة
وغيرهم.
قوله : عمل [ به ] بعض
الصفحه ١٦٧ : يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى
الرواة ( أو ) (٢)
أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول.
المسألة
الصفحه ١٧٩ :
قبح ما لم يدل عليه الاول ، فلم تنتقض دلالته ، وجرى ذلك مجرى ما علم زواله عقلا ،
فان الشرع إذا دل على
الصفحه ١٨٣ : لايراد به الدوام ، فانه يقال تعلم العلم أبدا. ولو سلمنا أنه حقيقة
في الدوام ، لكان ورود الناسخ يدل على
الصفحه ١٨٩ : ، جاز نسخه بالسنة
المساوية في العلم ، ولأن الزانية كان يجب امساكها في البيوت ، ونسخ ذلك بالرجم في
الصفحه ١٩٠ : الجماعة لما علم قول النبي صلىاللهعليهوآله
فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة.
إذا عرفت
الصفحه ١٩٧ : يلزم كل من غلب
على ظنه أن القبلة في جهة أن يستقبل تلك الجهة ـ إذ لم يكن له طريق إلى العلم ـ ثم
تكون
الصفحه ٢٠١ : الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه
، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم
الصفحه ٢٠٣ : يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه (٤) الى العلم ، وربما يكون ذلك اجماعا أو
شاهدا من عقل ، أو حاكما من قياس
الصفحه ٢٠٥ : ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما
يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.
لا يقال : قد اشتهر ذلك بين
الصفحه ٢٠٧ : . قلنا : متى؟ إذا أمكن العلم ، أو [ إذا ] لم يمكن ، ونحن قادرون على تحصيل
الاحكام من ظواهر النصوص
الصفحه ٢٠٨ : من المسائل بالقياس. قلنا : هذا منقول بطريق
الآحاد فلا يثمر العلم ، سلمنا [ صحة ] نقلها ، لكن لا نسلم
الصفحه ٢١٤ : » (٣) ، و « لا تقف ما ليس لك به علم »
(٤) ، و : « ان الظن لا يغني من
الحق شيئا » (٥)
وثانيها : أنه عمل بما لا
الصفحه ٢٢١ : ء من المشتهيات ، سواء علم الاذن فيها من الشرع أو
[ لم ] يعلم ، ولا
__________________
١ ـ في نسخة
الصفحه ٢٢٢ : المحرمات إذا
تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لاسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الاذن.
المسألة الثانية