البحث في معارج الأصول
١٧٩/٤٦ الصفحه ٣١ : طمان ابن أحمد العاملي الشامي ، ففي اجازة الشيخ حسن
صاحب المعالم عند ذكر الشيخ طمان هذا انه قد ورويت عن
الصفحه ٤٤ : الشيخ موسى ، الشيخ على وكتب
عليها بخطه ولد الشيخ علي ، آية الله الحجة الشيخ محمد حسين ما يلي : ( في ملك
الصفحه ٦٨ : : هذا كلام أمير ـ المؤمنين ، عند ايراد خطبه.
الفائدة الثانية : الحقيقة الشرعية
موجودة ، وصار جماعة من
الصفحه ٨٧ : لا يبصر.
وجواب الاول : منع الملازمة ، وهذا لأن
هيهنا فوائد غير ما ذكروه :
منها : اعلام السامع
الصفحه ٨٩ : تركه وضده ( إذا ) (٣)
كان له ضد واحد ، لأن الواجب تركه قبيح الا أن هذا ليس من دلالة اللفظ في شي
الصفحه ١٠١ : :
الجمع المضاف ، كقولك : عبيدي ، وعبيد
زيد ، للاستغراق ، والحجة عليه : جواز الاستثناء ، وتقريره ما مر
الصفحه ١٣٤ : .
٣ ـ هذه الكلمة وردت
في قوله تعالى : « وأن هذا صراطي
مستقيما فاتبعوه » الانعام / ١٥٣.
ولكن ما يصلح
الصفحه ١٤٥ : كذلك ، جاز أن يراد به
النهي عن الكفر ، ومع قيام ( الاحتمال ) (١)
يبطل التعلق بالآية.
لا يقال : هذا
الصفحه ١٥٥ : يعرفه ، ولا أمنع أن يفتقر بعض الاخبار
المتواترة إلى ضرب من الاستدلال ] وليس هذا موضع الكشف عن غامض هذه
الصفحه ١٦٤ :
العمل به.
لا يقال : هذا دليل على أنهم غير
معاقبين على العمل به ، وعدم العقاب لا يدل على كونه حقا
الصفحه ١٨٧ :
كالاخبار بالتوحيد
والعدل ، فيؤمر بذلك الخبر تارة ، وينهى عنه أخرى بحسب اختلاف المصلحة ، وهذا لا
الصفحه ١٩١ :
وهل يجوز رفع المنطوق به دون ما دلت
عليه الفحوى؟ هذا جائز ، وانكر ذلك قوم ، وزعموا أن الفحوى انما
الصفحه ٢٠٣ : بدليل على
الحكم ، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لاحد الخبرين على الآخر ، وهذا لأن فائدة كونه
مرجحا كونه
الصفحه ٢٠٨ : من المسائل بالقياس. قلنا : هذا منقول بطريق
الآحاد فلا يثمر العلم ، سلمنا [ صحة ] نقلها ، لكن لا نسلم
الصفحه ٢١٣ : في الاحكام الشرعية ، وقال الجبائي : يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد ،
دون ما عليه دلالة ( قطعية ) (١)
ومنع