٣٩
قائمة الکتاب
شكر وتقدير
٣١
البحث
البحث في معارج الأصول
٨١/٤٦ الصفحه ٤١ :
في قلبك العلم مخزون بأجمعه
تهدي به من ضلال كل حيران
وفوك فيه لسان حشوه حكم
الصفحه ٦٣ : المعرفة بقصد [ المتكلم ] ،
وفي عرف الفقهاء : هو جملة من العلم بأحكام شرعية عمليه مستدل على أعيانها
الصفحه ٦٩ :
فرعان
الاول : الاصل عدم الاشتراك ، لأنه لولا
ذلك لما حصل الفهم الا عند العلم بعدمه ، وهو باطل
الصفحه ٧١ : : لا يجوز أن يخاطب
الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية.
لنا : أن ذلك عبث
الصفحه ٨٣ : .
٤ ـ في نسخة : فلا
يحصل العلم الحكم.
الصفحه ٩٩ : ليست طرقا إلى
العلم.
الوجه الثاني : ألفاظ العموم مستعملة في
العموم والخصوص ، فتجعل حقيقة فيهما
الصفحه ١٠٥ : التخصيص لا يصح الا في
الالفاظ ، والنسخ : قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره.
الثاني : التخصيص
الصفحه ١٠٧ : بالصيام ( متتابعا ) (٤) وان كان حكمهما متفقا ، وكان سببهما
واحدا ، وعلم [ أن ] المراد بأحدهما هو الآخر
الصفحه ١١٢ : الاقسام.
احتج المانع : بأن العموم المقطوع يوجب
العلم ، والخبر يوجب الظن ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون
الصفحه ١٢٣ : بأذان واقامة ، علم أنها
واجبة ، لأن ذلك من دلائل الوجوب.
الفصل الثالث
فيما أدخل في
المجمل ، وفيه
الصفحه ١٢٩ : جاز العمل
بالعام الا بعد العلم بانتفاء المخصص وذلك يسد باب الاستدلال بالعمومات.
وجواب الاول : أن
الصفحه ١٣٥ :
لاجل فعله مطلقا ، بل لعله كان بين ذلك لهم.
المسألة الثالثة : إذا علم الوجه الذي
وقع عليه فعله
الصفحه ١٤١ :
عند الأدلة ، فجاز الاتفاق عليها.
ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن
الصحابة ، نظرا إلى كثرة
الصفحه ١٤٦ : ، أو الفروع الشرعية ، أو غير ذلك ،
لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود الامام المعصوم عليهالسلام
عليه
الصفحه ١٤٩ : معلومة النسب : فان كان مع احدى الطائفتين
دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها ، لأن الامام معها
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
