البحث في معارج الأصول
٦١/٣١ الصفحه ٨٧ :
وأما الفحوى : فلا
تدل الا بطريق التعليق واللزوم ، ولا لزوم بين تعلق الحكم عند صفة وانتفائه عند
الصفحه ٨٩ : ء.
المسألة الثالثة : الأمر بالشيء ليس
بنهي عن ضده نطقا. وخالف في ذلك قوم.
لنا : أن أهل اللغة فرقوا بين
الصفحه ١٠١ : ] الجواز (٣).
وجواب الثاني : أن اللام تقتضي التعريف
، وهو القدر المشترك بين العهد والاستغراق ، فان كان
الصفحه ١٠٥ : دل على أن المراد باللفظ بعض
ما تناوله.
فائدة
الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه :
الاول : ان
الصفحه ١٠٦ : الشيخ « ره » ومذهب القفال ، وقيل : حتى يبقى
ثلاثة ، ومنهم من فصل بين لفظ الجمع وغيره من الالفاظ ، وقال
الصفحه ١١٢ :
وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والامة
في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية الجلد.
وأما تخصيص السنة
الصفحه ١٢٧ : بين أهل
العدل أن تأخير البيان ( عن ) (١)
وقت الحاجة غير جائز ، إذا لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة ما كلف
الصفحه ١٢٨ : اتصل به
البيان صار كالجملة الواحدة.
وعن الثالث : بالتزام التسوية بين النسخ
والخصوص ، فانه لا يجوز
الصفحه ١٣٥ :
لاجل فعله مطلقا ، بل لعله كان بين ذلك لهم.
المسألة الثالثة : إذا علم الوجه الذي
وقع عليه فعله
الصفحه ١٤١ :
الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الاجماع ـ وان كان في
وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق
الصفحه ١٤٨ : متابعته في ( الجميع ) (١).
المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام
المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين
الصفحه ١٥٨ : يجمع في الدلالة
بين العقل والنقل كالقفال وأبي الحسين.
احتج ابن سريج بأن العمل بخبر الواحد
دافع للضرر
الصفحه ١٦٣ : بين الاصحاب عمل به
، واحتج لذلك بوجوه ثلاثة :
الاول : دعوى الاجماع على ذلك ، فانه «
ره » ذكر أن
الصفحه ١٦٤ : من الضعيف ، والفرق بين من يعتمد على حديثه
ومن لا يعتمد ، وكونهم إذا اختلفوا في خبر نظروا في سنده
الصفحه ١٦٦ :
تفريع
عدالة الرواي ( تعلم ) (١) باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرت
عدالته من الرواة أو جرحه