معارج الأصول

Name: معارج الأصول
Availability: InStock
Author: /author/المحقق الحلّي

١٤٤/١٢١

١٠ / ٩

الصفحه ١١٢ : ذلك الشيخ أبو جعفر « ره » سواءا كان العموم مخصوصا أو لم يكن ، وهو اختيار جماعة من المتكلمين. ومن

الصفحه ١١٤ : . [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك

الصفحه ١١٧ : المتكلم ذلك لا ينافي صيغة العموم ـ لا وضعا ولا عادة ـ لصحة الجمع بينهما. __________________ ١ ـ في

الصفحه ١٢٣ : بأذان واقامة ، علم أنها واجبة ، لأن ذلك من دلائل الوجوب. الفصل الثالث فيما أدخل في المجمل ، وفيه

الصفحه ١٢٨ : أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا

الصفحه ١٣٧ : المسألة ، فالدخول بعد ذلك فيها كلفة. ____________ ١ ـ في نسخة : أو امتثال دال عليها ٢ ـ في نسخة

الصفحه ١٤١ : المسلمين وانتشارهم ، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم أو التواتر عنهم ، وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد

الصفحه ١٤٣ : الرسول وشرب ماءا ، عاقبته » ومع ثبوت ذلك يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محظورا ، فيكون اتباع سبيلهم واجبا

الصفحه ١٥٣ : الاخبار ، كضرروة العقل أو استدلاله ، ويدخل في ذلك جميع ماعد من الاقسام الدالة على صدق الخبر ، كاخبار الله

الصفحه ١٥٧ : باطل ، لأنه قد ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في بعض

الصفحه ١٥٨ : العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون الواردة في الشرع. المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ] التعبد بخبر

الصفحه ١٥٩ : أن لا يمتنعوا ، وذلك يقتضي ترك الحذر الذي دلت الآية على وجوبه. __________________ ١ ـ في نسخه

الصفحه ١٦٦ : نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك احتياطا في الدم؟ لا لصحة خبره على أن منصب الرواية أعظم ، إذ الحكم بها

الصفحه ١٧٠ : يستحل ذلك ـ بأن يكون سمعها في مجلسين ، أو في مجلس واحد يجوز أن يغفل الآخرون ـ قبلت الزيادة ، فان كانت

الصفحه ١٧٣ : قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :المحقق الحلّي