البحث في معارج الأصول
١٤٤/٤٦ الصفحه ٨٣ : .
وأما المعنى : فلانه لو أفاد [ ذلك ]
لكان ذلك لكون الشرط كالعلة عندهم وذلك باطل ، لأن الشرط يقف عليه
الصفحه ٨٩ : ، لأن وجوب المأمور به يدل على اختصاصه بالمصلحة ، فلو لم يكن الاتيان [
به ] على ذلك الوجه ( كافلا
الصفحه ٩٨ : أجمعين ، مؤكدا للاشتباه
، وذلك باطل. بيان الملازمة : أن لفظة « كل » و « أجمعين » ـ عند الخصم ـ مشتركة
على
الصفحه ١٢٥ : ، وأنكر ذلك قوم ،
والاصح جوازه ، كما بين النبي صلىاللهعليهوآله
الحج والوضوء بفعله ، ولا يكون [ ذلك
الصفحه ١٦٨ : : أسمعني رسول الله صلىاللهعليهوآله أو شافهني أو حدثني.
ويلي ذلك في القوة : أن يقول : قال رسول
الله
الصفحه ١٨٣ :
تعالى : « ثم اتموا الصيام إلى
الليل » (١)
بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه.
المسألة الثالثة : من
الصفحه ١٨٥ : على ذلك
قوله تعالى : « قد صدقت
الرؤيا » (٢).
لا يقال : لو كان [ ذلك ] ، مرادا لما
قال : « فانظر
الصفحه ١٩٠ : هذا فنقول : اختلف أصحابنا في
الاجماع ، هل ينسخ وينسخ به؟ فقال المرتضى « ره » : يجوز ذلك عقلا ، لكن
الصفحه ١٩٦ : ، بما ثبت في الكلام ، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط.
الثاني : انا مأمورون باتباعه ، فلو وقع
منه الخطأ في
الصفحه ١٩٧ :
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ٢٠١ :
وكذلك إذا ( عددت ) (١) أوصاف محل الوفا ، وأبطلت الا قسما
واحدا ، غلب على الظن أنه علة الحكم ، وذلك
الصفحه ٢٠٥ : ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما
يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.
لا يقال : قد اشتهر ذلك بين
الصفحه ٢٢٥ :
ذلك عمل بغير حجة. ( قلنا ) : (٢)
لا نسلم ، لأن الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع ، فإذا كان
الصفحه ٢٣٠ : أحوط.
لأنا نقول : ذلك الدليل المحتمل لا
يعارض الاصل ، لأنا قد بينا أن مع تقدير عدم الدلالة الشرعية