البحث في معارج الأصول
١٤٤/١٦ الصفحه ١٢٩ :
قبل تمكنه من
الاتيان بالفعل ، فيعلم خروجه عن الخطاب ، ولم ( يبين ) (١) ذلك.
واحتج أبو هاشم
الصفحه ١٦٢ : العدل فيجب التبين عملا بالعلة.
فان قال : لو استوى العدل والفاسق في
ذلك ، لم يكن لذكر الفسوق فائدة
الصفحه ١٦٩ :
المسألة الثالثة : إذا روى [ الراوي ]
خبرا يخالف مذهبه ، لا يكون ذلك طعنا في الرواية ، لجواز أن
الصفحه ١٨٠ :
ذلك نسخا.
وفائدة ذلك : ما ثبت أن خبر الواحد لا
ينسخ به حكم الدليل المقطوع به فكل موضع ( تعده
الصفحه ١٨٤ :
أول النهار بصلاة
ركعتين عند الزوال ، ثم ينسخهما قبل ذلك ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وأبي جعفر
ره
الصفحه ٢٠٢ : ما
يوجب اختصاص النهى. غاية ما في الباب أن ذلك لا يعلم ، لكن عدم العلم بالشيء لا
يدل على انتفائه في
الصفحه ٢٠٣ : القياس ، وفي ذلك نظر.
المسألة السادسة : قال شيخنا المفيد «
ره » : « خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي
الصفحه ٢٠٩ :
أنكروا ذلك ، قوله :
لو كان لنقل. قلنا : لا نسلم ذلك ، سلمنا [ ه ] لكن لا نسلم أنه يجب استمرار
الصفحه ٢٣٩ : جواز ضرب المتهم [
بالسرقة ، باطل ، لأنه لو جاز ذلك ، لجاز ضرب المتهم ] بالقتل والمتهم بالغصب ،
محافظة
الصفحه ٢٤ :
وتوضيح هذا الجواب يرجع إلى ان ذلك مبني
على ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم
الصفحه ٧٠ : في الوجه الثاني : « يريد الاضمار
وعدمه » قلنا : لا بالنسبة إلى شيء واحد بل بالنسبة إلى شيئين ، وذلك
الصفحه ٧١ :
وعن الثاني : ان ذلك اخبار عن كون
اللفظة موضوعة لهما معا ، وذلك غير موضع النزاع.
المسألة الرابعة
الصفحه ١٢٤ :
المنفعة المطلوبة من
تلك العين عرفا ، وقال أبو عبد الله : هو مجمل.
لنا أن الذهن يسبق إلى ذلك
الصفحه ١٣٥ :
لاجل فعله مطلقا ، بل لعله كان بين ذلك لهم.
المسألة الثالثة : إذا علم الوجه الذي
وقع عليه فعله
الصفحه ١٤٢ :
من قال بالنبوة على النبوة.
وأما غلبة بعض المذاهب ، فلا نسلم أنا
نعلم ذلك في أهل البلد كافة ، ولئن