الصفحه ٧٨ :
الثاني : قوله تعالى : « وما أمرنا الا واحدة »
(١).
الثالث : ان ( أمرا ) في الفعل جمعه (
أمور
الصفحه ٨١ :
وجوابه : كما أن الاصل [ في الاستعمال ]
عدم التجوز ، فالاصل عدم الاشتراك.
المسألة الخامسة ، صيغة
الصفحه ٨٩ : ) (١)
( بتحصيل ) (٢)
المصلحة المطلوبة ، لما حصل الأمر [ به ].
لا يقال : الحجة التي حصل الوطء فيها
يجب اتمامها
الصفحه ١٠٩ : حقيقة الا في ( موضع ) (٢) الوجوب.
المسألة الثانية : شرط كون الاستثناء
مخصصا ، كونه متصلا أو متراخيا
الصفحه ١٢١ :
الفصل الاول
في تفسير
ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب
المجمل : قد يراد به ما أفاد جملة من
الاشيا
الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
فيما يحتاج
الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه
في معرفة المراد به
الصفحه ١٦٥ :
الفصل الثالث
في مباحث
متعلقة بالمخبر ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الايمان معتبر في
الراوي
الصفحه ٢١٩ : مذهب طائفة منا وقال
الآخرون : على الاباحة ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وتوقف آخرون فيه عقلا ،
وأباحوا
الصفحه ٢ : عبّاس في ما جرى في الشورى
٣٦٣
٥٤
إجابة الله ما سأل رسول الله
الصفحه ١٠ : عبّاس في ما جرى في الشورى
٣٦٣
٥٤
إجابة الله ما سأل رسول الله
الصفحه ٢٣ :
الكركي وما أخذ هذا
اللقب الا بجدارة واستحقاق.
وقد رزق في مؤلفاته حظا عظيما فكتابه
المعروف
الصفحه ٢٦ : هذا الاشكال تنزيل التياسر على التأويل أو التوقف فيه حتى يوضحه الدليل.
وهذا الاشكال مما لم تقع عليه
الصفحه ٦٦ : مشتركة ، أو متفاوتة فالراجح حقيقة والمرجوح مجاز.
المقدمة
الثالثة
في الحقيقة
والمجاز : وهي ثلاثة فصول
الصفحه ٦٧ :
الاول : الاطراد في فائدتها دلالة على
كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة.
الثاني : صحة التصرف
الصفحه ١٠٠ : ء منهما ،
وجواز الاستثناء دلالة على التناول ، وتقريره ما مر.
وكذلك ، « متى » : تفيد الاستغراق في