الصفحه ١٩٥ :
الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : في حقيقة الاجتهاد.
الاجتهاد : افتعال من الجهد
الصفحه ٢٣٥ : .
وعن الآية الرابعة : أن المساواة في
الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع.
وعن الآية الخامسة : ان ظاهرها
الصفحه ٨٤ : خلافا للقاضي.
لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما
ان اكرمك ، جار مجرى قولنا :
الشرط في ( اعطائه
الصفحه ٩٣ : »
(٢).
المسألة الثانية : النهي يدل على فساد
المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب
الصفحه ١١٣ :
ما ذكرتم.
الثاني : ( انا ) (١) نعارضهم بأخبار مثلها ، فإذا استدلوا
بخبر أبي هريرة في تحريم نكاح
الصفحه ١١٦ : انحصار المطابقة
في المساواة ، بل بمعنى انتظام الجواب ( مع ) (١)
السؤال ، وهو موجود.
المسألة الثانية
الصفحه ١٤٤ : المنكر »
(٢) أخبر أنهم
ينهون عن المنكر ، وهو يعم كل منكر ، بما عرف في باب العموم ، وهو ينافي الاجماع
عليه
الصفحه ١٨٦ : فلا يكون النسخ متناولا له.
المسألة الخامسة : النسخ في القرآن جائز
، ويدل على ذلك وقوعه ، كنسخ عدة
الصفحه ١٩٦ :
الاجتهاد ، فإذا
استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس
أحدها
الصفحه ٢٣٦ :
من أنكر وجوده في
التوراة؟!.
المسألة الخامسة : الاستقراء : هو الحكم
على جملة بحكم ، لوجوده فيما
الصفحه ٦ :
٨
أشعار القاضي حسين بن هارون في مدح
أهل البيت : « بأبي واُمّي خمسة أحببتهم »
٤١٢
الصفحه ١٤ :
٨
أشعار القاضي حسين بن هارون في مدح
أهل البيت : « بأبي واُمّي خمسة أحببتهم »
٤١٢
الصفحه ٢٢ :
قال العلامة في اجازته لابناء زهره :
كان أفضل أهل عصره في الفقه وقال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني
الصفحه ٢٨ :
في مقابلة الحرم
الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة
الصفحه ٧٠ :
والثاني : أن المتجوز يضمر كاف التشبيه
، ومستعمل الحقيقة لا يضمر ، فلو استعملها في المعنيين لاراد