الصفحه ١٠٥ : التخصيص لا يصح الا في
الالفاظ ، والنسخ : قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره.
الثاني : التخصيص
الصفحه ١٦٢ :
( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في
الصفحه ٢٩ :
بمعتمد بل الوجه الاستقبال إلى جهة الكعبة إذا علمت أو غلب الظن مع عدم الطريق إلى
العلم سواء أكان في المسجد
الصفحه ١٤٦ : ، أو الفروع الشرعية ، أو غير ذلك ،
لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود الامام المعصوم عليهالسلام
عليه
الصفحه ٢٢٧ : : اثبات الاحكام يفتقر الى الدلالة
، فيكفي في نفيها عدم الدلالة. قلنا : هذا محض الدعوى ، فما الدليل عليه
الصفحه ٢٤٤ : اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ
٦١ / طه
٥٨
لاَ
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
الصفحه ١ : وقبول ولاية العهد من قبل المأمون
٣٣٦
٢٩
علمه عليهالسلام بالقرآن
الصفحه ٩ : وقبول ولاية العهد من قبل المأمون
٣٣٦
٢٩
علمه عليهالسلام بالقرآن
الصفحه ٨٣ : .
٤ ـ في نسخة : فلا
يحصل العلم الحكم.
الصفحه ١٠٧ : للمطلق مسألة على حيالها :
المسألة الخامسة : في المطلق والمقيد.
والمطلق : هو الدال [ على الماهية
الصفحه ١٤٩ : : فان كانت احدى الطائفتين معلومة النسب ، ولم يكن الامام أحدهم ، كان
الحق في الطائفة الأخرى ، وان لم تكن
الصفحه ١٧٩ : اليهود في المسألة بقول موسى عليهالسلام : « تمسكوا بالسبت [ أبدا » وبقوله : «
تمسكوا بالسبت ] مادامت
الصفحه ٢٠٧ :
نجد الحكم ( في ) (١) الكتاب والسنة ، نقيس الأمر بالأمر ،
فما كان أقرب إلى الحق عملنا به. فقال
الصفحه ٢٠٥ : ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما
يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.
لا يقال : قد اشتهر ذلك بين
الصفحه ٢٢٥ : ء لما جاز [ له ] الدخول فيها بتيممه ، فكذلك بعد
الدخول فيها.
والجواب عن الاول : أن نقول : قوله : ان