البحث في معارج الأصول
٧٩/٦١ الصفحه ١٦٤ : .
لأنا نقول : الجواب عن ذلك من وجهين :
أحدهما : أن الغرض في جواز العمل بهذه
الاخبار انما هو ارتفاع
الصفحه ١٧٢ :
المسألة الثامنة : إذا كان أحد الخبرين
موافقا للاصل ، قال قوم : يكون أولى ، لأن الظاهر أنه هو
الصفحه ١٧٣ : مسائل الاصول. [ و ] الثاني ضعيف ، لأن الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما
لا يؤمن [ من ] كونه مباحا كما هو
الصفحه ١٧٨ : تابعة للمصالح ، وهي
جائزة الاختلاف ، فجاز اختلاف ما هو تابع لها.
الثاني أن الدلائل القطعية دلت على
الصفحه ١٨٥ : يشاء ، فمن أين أنه يمحو ما
يثبته هو تعالى.
وقد قيل أن الحفظة تثبت على العبد
معاصيه وطاعاته ، فيمحو
الصفحه ١٨٨ : : لا نسلم أن ذلك نسخ ، بل
هو تخصيص ، على أنا لا نسلم أن التخصيص واقع بمجرد الخبر ، بل لكون الامة تلقته
الصفحه ١٩٠ : الاجماع هو اتفاق من يعلم أن المعصوم عليهالسلام
في جملتهم ، وبأن الأدلة التي استدلوا بها على صحة الاجماع
الصفحه ١٩٧ : أخيه ليس بغلط ، لأنه هو الحكم المأمور به شرعا ، سواء كان مطابقا
للباطن أو لم يكن ، والاصابة ليس الا
الصفحه ١٩٨ : :
المسألة الاولى : القياس في الوضع : هو
المماثلة.
وفى الاصطلاح : عبارة عن الحكم على
معلوم بمثل الحكم
الصفحه ١٩٩ : ، أو
كانت معلومة ، لكن لزوم الحكم لها (١)
ـ خارجا عن موضع الوفاق ـ مظنونا ، كانت النتيجة ظنية ، وهل هو
الصفحه ٢٠٣ : القياس ، وفي ذلك نظر.
المسألة السادسة : قال شيخنا المفيد «
ره » : « خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي
الصفحه ٢١٤ : »
(٢).
ولقائل أن يقول : الانذار مما يوجب
الحذر لكن قد يكون باعثا على النظر في الأدلة ، فلم لا يجوز أن يكون هو
الصفحه ٢١٦ : : الذي [ يسوغ ] له
الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدينية الأصولية ، وبطرق الاحكام الشرعية
وكيفية
الصفحه ٢١٨ : بفتوى من هو أعلم [ منه ] ،
لأنه عدول عما يعلم الى ما يظن ، وكذا ( ان ) (١)
لم يجتهد ، لم يجز له الرجوع
الصفحه ٢٢٣ :
وأما أن العارض لا يصلح رافعا ، فلان
العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك