الصفحه ٩٩ : ليست طرقا إلى
العلم.
الوجه الثاني : ألفاظ العموم مستعملة في
العموم والخصوص ، فتجعل حقيقة فيهما
الصفحه ١٤١ :
عند الأدلة ، فجاز الاتفاق عليها.
ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن
الصحابة ، نظرا إلى كثرة
الصفحه ١٨٣ : لايراد به الدوام ، فانه يقال تعلم العلم أبدا. ولو سلمنا أنه حقيقة
في الدوام ، لكان ورود الناسخ يدل على
الصفحه ١٩٧ : يلزم كل من غلب
على ظنه أن القبلة في جهة أن يستقبل تلك الجهة ـ إذ لم يكن له طريق إلى العلم ـ ثم
تكون
الصفحه ٢٠١ : كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك
العلة.
المسألة الرابعة : الجمع بين الاصل
والفرع قد يكون بعدم
الصفحه ٢٢١ : ء من المشتهيات ، سواء علم الاذن فيها من الشرع أو
[ لم ] يعلم ، ولا
__________________
١ ـ في نسخة
الصفحه ١٢٩ : : بأنه لو جاز تأخير
بيان المجمل ، لجاز مخاطبة العربي بالزنجية ، ولا يبين له في الحال ، والجامع :
كون
الصفحه ١٦٧ : يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى
الرواة ( أو ) (٢)
أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول.
المسألة
الصفحه ١٩٠ :
وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع
الاجماع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بناءا على أن
الصفحه ٢٣٧ :
الظن قد يخطئ فلا
يعمل به الا مع وجود دلالة تدل عليه.
فان قيل : مع الظن يرجح في ذهن المجتهد
الصفحه ١٢٣ : بأذان واقامة ، علم أنها
واجبة ، لأن ذلك من دلائل الوجوب.
الفصل الثالث
فيما أدخل في
المجمل ، وفيه
الصفحه ٧ : الأنبياء من الزهد والعلم جمع
فيه
٤٢٨
٩
في أنّ ما صدر من عائشة بعد
الصفحه ١٥ : الأنبياء من الزهد والعلم جمع
فيه
٤٢٨
٩
في أنّ ما صدر من عائشة بعد
الصفحه ٧١ : : لا يجوز أن يخاطب
الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية.
لنا : أن ذلك عبث
الصفحه ٢١٤ : تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون