٣٧
قائمة الکتاب
شكر وتقدير
٣١
البحث
البحث في معارج الأصول
٧٩/٤٦ الصفحه ٩٢ : النهي ، [ وفيه مسألتان ] :
المسألة الاولى : النهي : هو قول القائل
لغيره. لا تفعل ، أو ( ما جرى
الصفحه ٩٩ : ) (٢)
ليس كل معلوم يعلم بأول وهلة. سلمنا ، ( لكن منعنا من ) (٣) الالفاظ ما هو كذلك كلفظة ( كل )
وجميع
الصفحه ١٠٤ : ، فنفي
المساواة نفي لذلك المجموع ، ونفي المجموع من حيث هو كذلك يحصل بنفي بعضه فلا يلزم
نفي المساواة من كل
الصفحه ١٠٥ :
وخاص ، يفيد أنه وضع لشيء واحد. ووصف الكلام بأنه مخصوص : هو انه قصر على بعض
فائدته. وقولهم : خص فلان
الصفحه ١٠٦ : ، والاستثناء ، ودلالة العقل ، والكتاب ، والاجماع ،
والسنة متواترة كانت أو آحادا.
فالشرط هو : ما يقف عليه
الصفحه ١١٢ : المستند هو
__________________
١ ـ في نسخة : لما
تناوله.
الصفحه ١٢٢ :
____________
١ ـ في نسخة : هو.
٢ ـ الكهف / ٤٩.
٣ ـ النساء / ١٧٦.
٤ ـ الاسراء / ٢٣.
٥ ـ المائدة / ٣٨
الصفحه ١٢٧ :
وجوابه : أن المراد بذلك القرآن ، لأنه
هو المستفاد عند اطلاق التنزيل.
المسألة الثانية : لا خلاف
الصفحه ١٣٤ : للاستدلال هنا هو قوله تعالى : « فآمنوا
بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه
» الاعراف
الصفحه ١٣٧ : الفعل
المطلق ، بل في الفعل الذي قام الدليل على وجوب متابعته عليهالسلام فيه ، فصار كالقول ، وهذا هو
الصفحه ١٤٢ : ، وعلى هذا ، فالاجماع كاشف عن قول الامام ، لا
أن الاجماع حجة في نفسه من حيث هو اجماع.
البحث الثاني
الصفحه ١٤٩ : ، لامكان وقوع الجائز ، وكون
ذلك هو الامام عليهالسلام.
المسألة الثانية : إذا اختلفت الامامية
على قولين
الصفحه ١٥٤ : الفقهاء إلى كونه ضروريا ، وقال المفيد من أصحابنا : هو
كسبي. وتوقف الشيخ « ره » والمرتضى في الاخبار عن
الصفحه ١٥٧ : ، فيجب الحكم بجواز التعبد به ، أما الاولى : فلان المانع من اشتماله على
المصلحة هو ما يذكره الخصم ونحن
الصفحه ١٥٨ : الواحد ، فهل هو واقع أم لا؟ منعه المرتضى « ره » ، وقال أكثر
المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه ، واعتبر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
