البحث في معارج الأصول
٢١٥/٣١ الصفحه ١٩٥ :
الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : في حقيقة الاجتهاد.
الاجتهاد : افتعال من الجهد
الصفحه ٢٣٥ : .
وعن الآية الرابعة : أن المساواة في
الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع.
وعن الآية الخامسة : ان ظاهرها
الصفحه ٣ :
رقم
الحديث
رقم الصفحة
١٣
كلام ابن عبّاس في نزول
الصفحه ١١ :
رقم
الحديث
رقم الصفحة
١٣
كلام ابن عبّاس في نزول
الصفحه ٦٤ :
والمندوب : ما بعث المكلف على فعله على
وجه ليس لتر كه تأثير في استحقاق الذم على حال.
والمباح
الصفحه ٨٤ : خلافا للقاضي.
لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما
ان اكرمك ، جار مجرى قولنا :
الشرط في ( اعطائه
الصفحه ٩٣ : »
(٢).
المسألة الثانية : النهي يدل على فساد
المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب
الصفحه ١١٣ :
ما ذكرتم.
الثاني : ( انا ) (١) نعارضهم بأخبار مثلها ، فإذا استدلوا
بخبر أبي هريرة في تحريم نكاح
الصفحه ١١٦ : انحصار المطابقة
في المساواة ، بل بمعنى انتظام الجواب ( مع ) (١)
السؤال ، وهو موجود.
المسألة الثانية
الصفحه ١٣٥ : صلىاللهعليهوآله
، قال أبو جعفر الطوسي « ره » : يجب اتباعه في ذلك ، وهو اختيار أبي الحسين البصري
، وتوقف قوم في
الصفحه ١٤٤ : المنكر »
(٢) أخبر أنهم
ينهون عن المنكر ، وهو يعم كل منكر ، بما عرف في باب العموم ، وهو ينافي الاجماع
عليه
الصفحه ١٤٨ : متابعته في ( الجميع ) (١).
المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام
المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين
الصفحه ١٨٦ : فلا يكون النسخ متناولا له.
المسألة الخامسة : النسخ في القرآن جائز
، ويدل على ذلك وقوعه ، كنسخ عدة
الصفحه ١٩٦ :
الاجتهاد ، فإذا
استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس
أحدها
الصفحه ٢٠٢ : التوقف هنا ، فان من المحتمل أن
يكون النقصان موجبا للمنع من البيع في الرطب بالتمر خاصة ، لجواز اشتماله على