البحث في معارج الأصول
٥٣/١٦ الصفحه ٢٠٢ : دينارا وحال عليها الحول ،
فقال : عليك الزكاة ، علم أن الحكم متعلق بذلك ، ولا اعتبار بأوصاف السائل ، بل
الصفحه ٢٣٥ : ].
وعن الآية الثالثة : أنه لا يلزم من
وصية نوح بشرعنا ، أنه أمره به ، بل يحتمل أن يكون ( وصاته ) (١) به
الصفحه ٢٢ : البحرين عند ذكر العلامة
الحلي قال : وقد تلمذ على جملة من الافاضل الذين لا يفاضلهم مفاضل منهم بل هو
أشهرهم
الصفحه ٢٨ : الثاني بالتفصي عن ابانة الحكمة في
التياسر فانه غير لازم في كل موضع بل غير ممكن في كل تكليف ومن شأن الفقيه
الصفحه ٤٢ : حمله بل تضعف الجبال أن تفله حتى صيرني بالعجز عن مجازاته
أسيرا ووقفني في ميدان محاورته حسيراً ا ه
الصفحه ٧٨ :
الفعل ، والا لكانت أفعاله كلها واحدة
بل الشأن ، أي : شأننا ذلك.
وعن الثالث : لا نسلم أن التصرف
الصفحه ٧٩ : حيث كان أمرا ، بل من حيث هو على صيغة ( افعل ) وقد تجرد ، لأن هذه
الصيغة موضوعة لطلب المراد حقيقة
الصفحه ٨٠ : نحن فيه ، ( لأنا لا نخالف ) (١)
عند اطلاق هذه اللفظة انها تحمل على الأمر ، بل الخلاف : هل يسمى أمرا
الصفحه ٨٥ : على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه ، من حيث اللفظ ، بل باعتبار
زائد ، لأن الاعداد مختلفة فلم يجب
الصفحه ٨٦ :
وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) (١) اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ،
ونحن لا نأبى العلم
الصفحه ٨٧ : والاسمر فلا
نسلم أن الاستقباح جاء من حيث ) ذكرهما (٣)
بل من حيث هو بيان للواضحات.
وأيضا : فما ذكروه
الصفحه ١٠٣ : نسلم أن اللفظ موضوع لهما
(٢) حقيقة ، بل
موضوع لمطلق الجمع ، لا للقلة من حيث هي قلة ، ولا للكثرة من حيث
الصفحه ١٠٨ : ، بل لعموم الصلاحية.
واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه : لو كفت
الصلاحية لتساوي قولنا
الصفحه ١٠٩ : . ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون
قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة
الصفحه ١١٢ : أنه
حصل التخصيص بها ، بل بالاجماع فان قالوا : لا بد للاجماع من مستند ، قلنا : نعم ،
لكن لا نسلم أن