الصفحه ٢١٥ : الدلائل الدالة على اشتمالها على المصلحة.
المسألة الثانية : لا يجوز تقليد
العلماء في اصول العقائد
الصفحه ٢١٦ : : الذي [ يسوغ ] له
الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدينية الأصولية ، وبطرق الاحكام الشرعية
وكيفية
الصفحه ٢١٧ :
بحيث إذا سئل عن
لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي ( يبتنى ) (١) عليها. وانما وجب ذلك ، لأن
الصفحه ٢٢٩ : . والله أعلم.
الفصل الثالث
( فيما ألحق )
(٢) بأدلة الاصول وليس منها ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى
الصفحه ٢٣٣ :
مسائل الاصول ،
سلمنا [ ه ] ، لكن الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة ، لأنه الزام مشقة لم يدل
الشرع
الصفحه ٢٤ : وأرسلها إلى المحقق الطوسي فاستحسنها.
وقد أوردها الشيخ أحمد بن فهد في المهذب
البارع في شرح المختصر
الصفحه ٢٥ : .
رسالة
المترجم في التياسر :
قال أحمد بن فهد في المهذب البارع في
شرح المختصر النافع : اعلم انه اتفق
الصفحه ٣٢ : )
وشرح المختصر في كتاب ( المعتبر ).
٣ ـ كنز المنطق.
كذا في كشف الحجب ، ولكن في روضات
الجنات نقلا عن
الصفحه ٧٠ :
والثاني : أن المتجوز يضمر كاف التشبيه
، ومستعمل الحقيقة لا يضمر ، فلو استعملها في المعنيين لاراد
الصفحه ١٤٢ :
من قال بالنبوة على النبوة.
وأما غلبة بعض المذاهب ، فلا نسلم أنا
نعلم ذلك في أهل البلد كافة ، ولئن
الصفحه ١٨٦ :
نزوله ، وهذا الاحتمال كاف في ابطال الاحتجاج.
المسألة السادسة : نسخ الحكم دون
التلاوة جائز ، وواقع
الصفحه ٢٠١ : كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك
العلة.
المسألة الرابعة : الجمع بين الاصل
والفرع قد يكون بعدم
الصفحه ٢٢١ : »
(٥) وقوله : « احل لكم الطيبات »
(٦).
وأما الاجماع : فلان أهل الشرائع كافة
لا يخطئون من بادر الى تناول شي
الصفحه ٢٣٩ : المسلمين الا بالرمي ، وكلية لأن الضرر عام في
المسلمين كافة ، وقطعية ، لأنا نتيقن تسلط أهل الكفر مع عدم