البحث في معارج الأصول
٢٠١/١٦ الصفحه ٢٣٢ :
والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله :
ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا
الصفحه ١٦٨ : الخبر بها إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
أو أحد الائمة عليهمالسلام
أربع مراتب :
الاولى : أن يقول
الصفحه ٢٦ : على فوائد هذا المولى الاعظم من علماء الانام ان يبسطوا له يد
الانقياد والاستسلام وان يكون قصاراهم
الصفحه ١٥٩ : الله تعالى أوجب
الحذر بخبر الواحد ، ومتى وجب الحذر وجب العمل [ لأن ] عند سماع الخبر المحذر :
اما أن
الصفحه ٨ : صلىاللهعليهوآله المسلمين بما وقع في موته
٤٣١
١٢
قوله عليهالسلام : إنّ الله
الصفحه ١٦ : صلىاللهعليهوآله المسلمين بما وقع في موته
٤٣١
١٢
قوله عليهالسلام : إنّ الله
الصفحه ٣٩ : اقرع له
بابا ولم أرفع له حجابا وأكد ذلك عندي ما رويته باسناد متصل ان رسول الله صلىاللهعليهوآله دخل
الصفحه ١١٤ :
احتج ابن أبان بوجهين :
أحدهما : ان العام لما عرض له التخصيص ،
صار مجازا ، فلم يجز التعلق به
الصفحه ١١٣ : استعماله فيه. وانما قلنا أنه متناول له لأنا بينا أن الفاظ العموم حقيقة
في استغراق الكل ، ولا معنى للكل سوى
الصفحه ١٥٤ : .
وما علم صدقه بمجرد الاخبار فهو
المتواتر ، وسنفرد له فصلا ، ان شاء الله تعالى.
وما علم كذبه فلا يكون
الصفحه ٧١ : : لا يجوز أن يخاطب
الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية.
لنا : أن ذلك عبث
الصفحه ١٠٦ :
المسألة الثانية : يجوز أن يستعمل الله
تعالى العام في الخصوص ، أما الامكان : فلا أن أهل اللغة
الصفحه ١١٠ :
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [
يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا
الصفحه ١٠٨ : الكل ، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك.
والوجهان ضعيفان :
اما الاول : ( فحيث انه لازم له ) أيضا
الصفحه ١٨٧ :
بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ،
ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير