الصفحه ١٨٧ :
بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ،
ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير
الصفحه ٢٢٨ :
حادثة في ملأ ولم تسمع منهم ، فانا نحكم بانتفاء ذلك كله ، لأن ذلك مما لو كان
لظهر ، فلما لم يظهر ، دل ذلك
الصفحه ٣٨ : كنفهم من ظله وشملهم من فضله وأباحهم من
مراتعه وسوغهم من شرايعه ليستمر نفاق سوقهم ويشمروا للاجتهاد فيه عن
الصفحه ٦٥ : .
وعلى ما قلناه ، فالكلام اما مهمل ، وهو
ما لم يوضع في اللغة لشيء واما مستعمل.
والمستعمل : اما أن لا
الصفحه ٧٤ : ء تدخل على التعقيب.
وجوابه : ان الاول تجوز ، والثاني
تأكيد.
ثم : للمهلة ، وقال آخرون : الا في عطف
الصفحه ١١١ :
المستثنى منه ، والاول أظهر.
الفصل الخامس
في بقية
المخصصات ، ( وفيه مسائل ) :
المسألة الاولى : العام
الصفحه ١٢٨ : أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح
ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا
الصفحه ١٦١ : قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب
بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
الصفحه ١٦٨ :
الفصل الرابع
في مباحث
متعلقة بالخبر ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الالفاظ التي تعلم
نسبة
الصفحه ٢٠ : الهذلي
الحلي المعروف بالمحقق وبالمحقق الحلي.
مولده
ووفاته :
ولد سنة ٦٠٢ وتوفي على قول ابن داود في
الصفحه ٢٧ :
بأنه لو كان كذا لمن
وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا
الصفحه ٦٨ : الاشعرية إلى نفيها ، ونعنى بالشرعية : ما استفيد وضعها
للمعنى بالشرع.
لنا : وجودها في الفاظ الشارع ، فان
الصفحه ٧٩ : الانسان في ( موضوعه ) (٢)
فانه لا يفتقر إلى الارادة.
وجواب الاول : انا لا نستدل على الارادة
بالأمر من
الصفحه ٩٢ : ، لأنه يمكن
ازالته.
الثاني : قوله تعالى : « ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين » (٢) وقوله