البحث في معارج الأصول
٢١٥/١ الصفحه ٣٦ :
وهو كتابنا هذا ، وقد طبع بطهران سنة
(١٣١٠) (١).
١٢ ـ المعتبر في شرح المختصر.
هو كالشرح
الصفحه ٣٥ :
ونسخة في كتب الطهراني بكربلاء.
ونسخة بخط الشيخ سليمان بن علي البحراني
فرغ من كتابتها سنة (٩٩٥
الصفحه ٣٤ : ومعرفة عهدها ، فهو حقيق ان نحقق
أمله ونجيب إلى ما سأله.
توجد في خزانة السيد حسن الصدر في
الكاظمية
الصفحه ٢٢٥ : ء لما جاز [ له ] الدخول فيها بتيممه ، فكذلك بعد
الدخول فيها.
والجواب عن الاول : أن نقول : قوله : ان
الصفحه ٤٥ :
كما قد اشير فيها
إلى بعض اختلافات النسخ مما يدل على أنها أخذت من أكثر من نسخة
منهج التحقيق
الصفحه ٢١٧ : الفتوى
مشروطة بالعلم بالحكم ، وما لم يكن عارفا بتلك الأمور لا يكون عالما به ، لأن الشك
في احدى مقدمات
الصفحه ٢٤ :
وتوضيح هذا الجواب يرجع إلى ان ذلك مبني
على ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم
الصفحه ٤٦ :
بعد ذكر النبي في
نسخة عليهالسلام وفي أخرى صلىاللهعليهوآله أو انها ساقطة من النسخة الاخرى
الصفحه ٨٠ :
لا نسلم عدم
اشتراطها في نفس الأمر ، كما لم يشترطوا انتفاء القرائن ، وليس تمثيل تسمية
الانسان مما
الصفحه ٢٢٣ : يكون في الزمان
الثاني جائز الثبوت كما كان أولا ، فلا ينعدم الا ( لمؤثر ) (٢) ، لاستحالة خروج الممكن من
الصفحه ٤٣ :
شبه به البازي في بحثه
وعنده الفاضل فرخ الحمام
قد أوضح الدين
الصفحه ٩٠ : .
الفصل الثالث
في مباحث
الأمر المؤقت ، وفيه مسألتان :
المسألة الاولى : الفعل : اما أن يزيد
على الوقت
الصفحه ١٣٣ :
الفصل الاول
في أفعال
النبي صلىاللهعليهوآله ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : التأسي في الفعل
الصفحه ٢٣٨ : قال : ( نضرب ) (١)
المتهم بالسرقة محافظة على المال ، وأنكر ذلك الأكثر ، ومنهم من اعتبر في العمل
بها
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان