٣٦
قائمة الکتاب
شكر وتقدير
٣١
البحث
البحث في معارج الأصول
١٤٨/١ الصفحه ٣٦ : الباقوري ، وقد أقر تدريسه في
الجامع الازهر ككتاب في فقه الشيعة الامامية إلى جانب المذاهب الاسلامية الاخرى
الصفحه ١٤٦ : الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة
إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٤٢ :
التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه. إذا تقرر هذا
فمتى ( اجمعت ) (١)
الامة
الصفحه ١٦٣ :
تقدم.
وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر
العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وان كان مطلقا ، فعند
الصفحه ١٧٢ : أنه لا حاجة للشارع إلى ذكره ، للاستغناء بحكم الاصل.
والحق : انه اما أن يكونا عن الرسول
الصفحه ١٤٩ : ، لامكان وقوع الجائز ، وكون
ذلك هو الامام عليهالسلام.
المسألة الثانية : إذا اختلفت الامامية
على قولين
الصفحه ٢٤ :
وتوضيح هذا الجواب يرجع إلى ان ذلك مبني
على ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم
الصفحه ٤١ : : رأيت
بخط الشهيد الاول في بعض مجاميعه ان الشيخ شمس الدين محفوظ بن وشاح بن محمد كتب
إلى الشيخ المحقق نجم
الصفحه ١٨٦ : الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ، وكنسخ
الصدقة أمام المناجاة ، وكنسخ الفرار من الزحف من العشرة.
احتج
الصفحه ٢٤٢ : قُلُوبُهُمْ
٢ / الانفال
٥٨
(ثبات
الواحد في الجهاد لعشرة الى اثنين)
٦٥ ـ ٦٦
الصفحه ٢١ :
نقل إلى النجف كما جرى للسيدين المرتضى والرضي والله أعلم.
وحكى في اللؤلؤة أيضا عن بعض اجلاء
تلامذة
الصفحه ١٤٤ : فيه منافاة لمذهبنا ، لأن الواقع وجود الامام المعصوم عليهالسلام ، وهو أحد المؤمنين ، ( واتباع
الصفحه ١٦٧ : أخبرني بعض
أصحابنا ، وعنى الامامية ، يقبل وان لم يصفه بالعدالة ـ إذا لم يصفه بالفسوق ـ لأن
اخباره بمذهبه
الصفحه ٢٠٤ : دليل على العمل به ، فيبقى ما ذكرناه من الدليل سليما عن المعارض.
الثاني : أجمعت الامامية على ترك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
