الصفحه ١٠١ : .
الثاني : لو كان اللام ـ في صورة النزاع
ـ للاستغراق ، لكان في العهد مجازا.
وجواب الاول : ( ان ذلك
الصفحه ١١١ :
المستثنى منه ، والاول أظهر.
الفصل الخامس
في بقية
المخصصات ، ( وفيه مسائل ) :
المسألة الاولى : العام
الصفحه ١٢٦ : ، والثاني تأكيدا ، وان جهل ، كانا سواء في الاحتمال وان تنافيا ،
وعلم تقدم أحدهما كان هو البيان ، ( وان
الصفحه ١٢٨ : أصلا ، ثم يبينه في الحال ، ولا يقبح
ذلك منه ، ويقبح أن يتراخى ببيانه عن الزمان القصير ، ولأن الكلام إذا
الصفحه ١٦١ : قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب
بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى
الصفحه ١٦٣ :
لا نعلم ارتفاع
الاحتمال في حق الباقين.
على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا
بمثله ، فان بعض
الصفحه ١٦٨ :
الفصل الرابع
في مباحث
متعلقة بالخبر ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الالفاظ التي تعلم
نسبة
الصفحه ٢١٤ : تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
الصفحه ٢١٥ : العقليات الغرض فيها
الاعتقاد ، فلا يبنى الا على العلم ، والشرعيات يجوز التعويل فيها على الظنون عند
وجود
الصفحه ٢٠ : الهذلي
الحلي المعروف بالمحقق وبالمحقق الحلي.
مولده
ووفاته :
ولد سنة ٦٠٢ وتوفي على قول ابن داود في
الصفحه ٢٧ :
بأنه لو كان كذا لمن
وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا
الصفحه ٣٩ : فيه تفتقر إلى تمرين الطبع وصرف الهمة إلى الفكر في تناسب معناه
ورشاقة الفاظه وجودة سبكه وحسن حشوه
الصفحه ٤٢ : الرشيق
فضضت ختامهن فخلت أني
فضضت بهن عن مسك فتيق
وجال الطرف منها في
الصفحه ٦٨ : الاشعرية إلى نفيها ، ونعنى بالشرعية : ما استفيد وضعها
للمعنى بالشرع.
لنا : وجودها في الفاظ الشارع ، فان
الصفحه ٧٩ : الانسان في ( موضوعه ) (٢)
فانه لا يفتقر إلى الارادة.
وجواب الاول : انا لا نستدل على الارادة
بالأمر من