الصفحه ١٦٦ : : المجنون والصبي
لاتقبل روايتهما في حال كونهما كذلك لأن الوثوق بهما لا يحصل ، لعدم تحقق الضبط ،
سواء كان
الصفحه ١٨٧ :
بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ،
ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير
الصفحه ١٨٩ :
لنا : ان السنة المتواترة يقينية ،
فتكون مساوية للقرآن في اليقين ، فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب
الصفحه ٢٠٣ :
فلابد ( في ) (١) العمل بأحدهما من مرجح ، ( والقياس مما
يصلح ) (٢)
أن يكون مرجحا ، لحصول الظن به
الصفحه ٢٠٦ : :
أحدهما : أن الصحابة اختلفوا في مسائل
كثيرة ، وليس تمسكهم فيها بالنص ، فتعين أنهم عولوا على الاجتهاد
الصفحه ٢٢٨ :
حادثة في ملأ ولم تسمع منهم ، فانا نحكم بانتفاء ذلك كله ، لأن ذلك مما لو كان
لظهر ، فلما لم يظهر ، دل ذلك
الصفحه ٧ : ء لها وما صدر من عمر وقول النبيّ صلىاللهعليهوآله
في ردعه
٤١٩
٢٧
الصفحه ١٥ : ء لها وما صدر من عمر وقول النبيّ صلىاللهعليهوآله
في ردعه
٤١٩
٢٧
الصفحه ٣٥ :
ونسخة في كتب الطهراني بكربلاء.
ونسخة بخط الشيخ سليمان بن علي البحراني
فرغ من كتابتها سنة (٩٩٥
الصفحه ٣٨ : كنفهم من ظله وشملهم من فضله وأباحهم من
مراتعه وسوغهم من شرايعه ليستمر نفاق سوقهم ويشمروا للاجتهاد فيه عن
الصفحه ٤١ : إليه بما مر دلالة على ما لابيه من الرصانة وقوة
الايمان فان العادة جارية في مثل المقام أن يفرح الانسان
الصفحه ٦٥ : .
وعلى ما قلناه ، فالكلام اما مهمل ، وهو
ما لم يوضع في اللغة لشيء واما مستعمل.
والمستعمل : اما أن لا
الصفحه ٧١ : ) (٤)
واستعارة فيه ، والثاني اسم للسورة.
الفصل [
الثاني ] :
في المجاز
وأحكامه ، وفيه مسائل :
المسألة
الصفحه ٧٤ : ء تدخل على التعقيب.
وجوابه : ان الاول تجوز ، والثاني
تأكيد.
ثم : للمهلة ، وقال آخرون : الا في عطف
الصفحه ٧٧ :
الفصل الاول
فيما يتعلق
بصيغة الأمر ، وفيه مسائل :
[ المسألة ] الاولى : لا شبهة في وقوع
لفظة