البحث في معارج الأصول
٢١٦/٧٦ الصفحه ١٥٧ : ، والحكمة الالهية موكولة برعايتها ، فيجب في الحكمة مهافتة (٢) الشارع على نصبها.
احتج الخصم بوجهين
الصفحه ١٧٢ : أنه لا حاجة للشارع إلى ذكره ، للاستغناء بحكم الاصل.
والحق : انه اما أن يكونا عن الرسول
الصفحه ٢٢٠ : عائدة إلى المكلف تقتضي المنع ، وليس كذلك ما نحن فيه.
الوجه الثاني : لو لم تكن ( المشتهيات )
(١) على
الصفحه ٣٤ : ومعرفة عهدها ، فهو حقيق ان نحقق
أمله ونجيب إلى ما سأله.
توجد في خزانة السيد حسن الصدر في
الكاظمية
الصفحه ١٥٤ : الفقهاء إلى كونه ضروريا ، وقال المفيد من أصحابنا : هو
كسبي. وتوقف الشيخ « ره » والمرتضى في الاخبار عن
الصفحه ٢٣٣ : على الخوض فيه ، ونحن نعلم من الدين
خلاف ذلك.
الرابع : لو كان متعبدا بشرع من قبله ،
لكان طريقه إلى
الصفحه ١٧٣ : يريبك إلى ما لا يريبك » ولأنه أحوط في التحرز من الضرر.
وجواب الاول : انه خبر واحد ، لا يثبت
بمثله
الصفحه ٢٢٦ : اقتضى حل الوطء
لا مقيدا بوقت ، ( فلزم ) (١)
دوام الحل ، نظرا الى وقوع المقتضي لا الى دوامه ، فيجب أن
الصفحه ٢٤١ : الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ
٧٨ / الاسراء
٧٤
أَقِيمُوا
الصَّلَاةَ
٤٣
الصفحه ٤٧ :
شكر وتقدير
وأخيرا ، أقدم شكري وتقديري
إلى فضيلة العلامة الجليل السيد محمد
مهدي الموسوي
الصفحه ٢١٧ : الفتوى
مشروطة بالعلم بالحكم ، وما لم يكن عارفا بتلك الأمور لا يكون عالما به ، لأن الشك
في احدى مقدمات
الصفحه ٨٠ : ( بينهما ) ، (٣) نظرا إلى اللغة قال : [ و ] أو امر
الشارع المطلقة تحمل على الوجوب ، مدعيا في ذلك الاجماع
الصفحه ٣٣ :
تلميذ المصنف في
رجاله (١) جاء :
الكهنة في المنطق ، ثم استظهر صاحب الروضات ان الاسم ( الكهانة ) أي
الصفحه ١٦٩ :
المسألة الثالثة : إذا روى [ الراوي ]
خبرا يخالف مذهبه ، لا يكون ذلك طعنا في الرواية ، لجواز أن
الصفحه ٢٣٥ : أمرا منه بقبوله عند ( انتهاء
اعقابهم ) (٢)
إلى زمانه عليهالسلام ، أو وصاه
به بمعنى أطلعه عليه وأمره