الصفحه ١٨٣ : شرط [ الناسخ ] أن
يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس
وما
الصفحه ١٩٧ :
الغلط ، لوجود
الدلالة المانعة من ذلك في حقه.
والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان
بشيء من حق
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ١٩٩ :
آخر ، لتساويهما في
علة الحكم.
فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا.
وموضع الحكم المختلف فيه
الصفحه ٢٠١ : كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك
العلة.
المسألة الرابعة : الجمع بين الاصل
والفرع قد يكون بعدم
الصفحه ٢١٨ : إلى قول الاعلم ، لأن تحصيل العلم ممكن في حقه.
أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له
الرجوع الى
الصفحه ٢١٩ : مذهب طائفة منا وقال
الآخرون : على الاباحة ، وهو اختيار المرتضى « ره » ، وتوقف آخرون فيه عقلا ،
وأباحوا
الصفحه ٢٢١ : الثالث : قالوا قد علمنا حسن
التنفس في الهواء من دون اذن المالك والاستظلال بجدار الغير والاستضا
الصفحه ٢٢٩ : منحصرة [ فيها ] ، لكن قد بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق.
وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي
الحكم
الصفحه ٢ : عبّاس في ما جرى في الشورى
٣٦٣
٥٤
إجابة الله ما سأل رسول الله
الصفحه ١٠ : عبّاس في ما جرى في الشورى
٣٦٣
٥٤
إجابة الله ما سأل رسول الله
الصفحه ٢٣ :
الكركي وما أخذ هذا
اللقب الا بجدارة واستحقاق.
وقد رزق في مؤلفاته حظا عظيما فكتابه
المعروف
الصفحه ٢٦ : هذا الاشكال تنزيل التياسر على التأويل أو التوقف فيه حتى يوضحه الدليل.
وهذا الاشكال مما لم تقع عليه
الصفحه ٥٩ : على جليل هبته ، وجميل هدايته حمد معترف بكمال قدرته ، مقر بجلال عظمته ،
معتقد أنه لا ( شبه ) (٢)
له في
الصفحه ٦٦ : مشتركة ، أو متفاوتة فالراجح حقيقة والمرجوح مجاز.
المقدمة
الثالثة
في الحقيقة
والمجاز : وهي ثلاثة فصول