البحث في معارج الأصول
٢٠٢/٤٦ الصفحه ١٤٢ :
صلىاللهعليهوآله
، والصلوات الخمس ، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على بعض البلاد.
لأنا نجيب عن
الصفحه ١٧٨ : نبوة
نبينا صلىاللهعليهوآله ويلزم من
ذلك نسخ شرع من قبله.
وأما شرعا فوجوه :
أحدها : [ ما ] نقل
الصفحه ١٨٢ : منسوخ ، أو يكون حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر ، فيكون
المتأخر ناسخا ، ويعلم التاريخ بوجوه :
منها
الصفحه ٢٠٣ :
فلابد ( في ) (١) العمل بأحدهما من مرجح ، ( والقياس مما
يصلح ) (٢)
أن يكون مرجحا ، لحصول الظن به
الصفحه ٢٢١ : الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها بغيرها.
قلنا : العقل لا يمنع من ترادف الأدلة
ولا يقبحه.
الوجه
الصفحه ٢٤ :
وتوضيح هذا الجواب يرجع إلى ان ذلك مبني
على ان الكعبة قبلة من في المسجد والمسجد قبلة من في الحرم
الصفحه ٣٧ :
ونسخ منه في الخزانة الرضوية والسيد
محمد علي الروضاني وغيرهم (١).
(١٥) نهج الوصول إلى معرفة علم
الصفحه ٤٢ : الرشيق
فضضت ختامهن فخلت أني
فضضت بهن عن مسك فتيق
وجال الطرف منها في
الصفحه ١٤١ : و ( الازماع ) ـ (١)
فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور
الدينية ، قولا
الصفحه ١٤٥ : أراد بذلك امة النبي
صلىاللهعليهوآله لم يتحقق
الاجماع الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الامة ، وان
الصفحه ١٤٧ :
فائدة
اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.
وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول
المعصوم في
الصفحه ١٤٨ :
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن
الامام عليهالسلام مع احدى
الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب
الصفحه ١٥٧ :
باطل ، لأنه قد
ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في
بعض
الصفحه ١٦٣ : الصحابة رد خبر الواحد ، ولم يعلم النكير من غيره ، كما روي أن
أبا بكر رد خبر عثمان فيما رواه عن النبي
الصفحه ١٦٧ : شهادة بأنه من أهل الامانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول.
فان قال ( عن بعض أصحابه ) (١) ، لم