البحث في معارج الأصول
١٩٨/٣١ الصفحه ٢٧ :
بأنه لو كان كذا لمن
وقف على طرف الحرم في جهة الحل أن يعدل عن الكعبة إلى استقبال بعض الحرم.
لأنا
الصفحه ٨٩ :
بأن العبادة غير
مجزية ، والعلة غير المعلول.
وانما قلنا ان الأمر يقتضى الاجزاء بهذا
التفسير
الصفحه ١٣٤ :
المسألة الثانية : أفعال النبي صلىاللهعليهوآله :
ان كانت بيانا لمجمل واجب ، كانت على
الوجوب
الصفحه ١٣٧ :
دال على الاباحة ، (
أو امتثالا لخطاب دال عليها ) (١).
المسألة الثانية : التعارض بين فعليه
الصفحه ١٤٩ : ، لامكان وقوع الجائز ، وكون
ذلك هو الامام عليهالسلام.
المسألة الثانية : إذا اختلفت الامامية
على قولين
الصفحه ٢٠٠ : إلى علة الحكم في الاصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الاولى :
فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني
الصفحه ٤ : عليّ عليهالسلام
٣٩٠
٣
كلام لعليّ عليهالسلام وأنّ القضاء لا يزول
الصفحه ١٢ : عليّ عليهالسلام
٣٩٠
٣
كلام لعليّ عليهالسلام وأنّ القضاء لا يزول
الصفحه ٢٥ :
غير ثابت بل ظهر لنا
من بعض ما سنح لنا من الاثار عند تعمير المساجد في زماننا ما يدل على خلافه مع ان
الصفحه ٢٦ :
الآية ومن الثاني
عدم امكان التياسر إذ تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها ثم يلزم من
تحقق
الصفحه ٤٣ : مشتبه بالعوام
لو لا الذي بين في كتبه
لاشرف الدين على الاصطلام
قد
الصفحه ٨٦ : بذلك ( بدليل ) (٢)
آخر كما نعلم حظر ما زاد على الثمانين في القذف بدليل الاصل.
المسألة الثانية عشر
الصفحه ١٤٢ :
صلىاللهعليهوآله
، والصلوات الخمس ، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على بعض البلاد.
لأنا نجيب عن
الصفحه ١٤٦ : عن الدلالة.
المسألة الثالثة : لا يجوز أن ينعقد
اجماع على مسألة ، ثم ينعقد بعده اجماع على خلافها
الصفحه ١٦١ : قال : ( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب
بمعنى تحقق حصول ما دخلت عليه ، لا بمعنى