البحث في معارج الأصول
١٧١/٤٦ الصفحه ١٨٩ :
مماثلة للقرآن.
وبقوله : « قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان
أتبع الا ما يوحى إلى
الصفحه ٢٤٠ : : « ولا تقتلوا النفس
التي حرم الله الا بالحق » (٢) وقوله عليهالسلام
« من سعى في دم امرء مسلم ولو بشطر
الصفحه ٢٠٥ : يقول : انها حق والمنكر له
يبطلها ويمنع من كونه حجة فالقول بكونه حجة مع أن تلك الحجج باطلة ، قول ليس
الصفحه ١٩ : المؤمنين عليهالسلام : ( عرف الله سبحانه بفسخ العزائم وحل
العقود ).
وبعد ، فحين اطلعت على وجود النسخ
الصفحه ١٩٦ :
مثلكم يوحى إليّ » (٢) ويلزم من المماثلة جواز الغلط عليه.
الثاني : قوله عليهالسلام : « فمن قضيت له
الصفحه ٢٠٩ :
أنكروا ذلك ، قوله :
لو كان لنقل. قلنا : لا نسلم ذلك ، سلمنا [ ه ] لكن لا نسلم أنه يجب استمرار
الصفحه ٢١٨ : إلى قول الاعلم ، لأن تحصيل العلم ممكن في حقه.
أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له
الرجوع الى
الصفحه ١٥٥ : بأربعين ، وقوم بعدة أهل بدر ، والكل تحكم لا
معنى له.
لنا : أنا نحكم بوجود البلاد والوقائع
عند الاخبار
الصفحه ١٨١ : ] ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب
بعدها أخرى.
وأما كونهما لو انفردتا [ لما ] أجزأتا
بعد أن كانتا مجزئتين
الصفحه ١٨٦ : فلا يكون النسخ متناولا له.
المسألة الخامسة : النسخ في القرآن جائز
، ويدل على ذلك وقوعه ، كنسخ عدة
الصفحه ٢٦ : الخواطر
ولا تنبه له الاوائل والاواخر ولا كشف عن مكنونه الغطاء لكن الفضل بيد الله يؤتيه
من يشاء وفرض من يقف
الصفحه ١٣٥ : ذلك.
احتج الاولون بوجهين :
أحدهما : قوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول
الله اسوة حسنة
الصفحه ٧٤ : تعالى : « لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم »
(٢) والاسحات (
متراخ ) (٣)
عن ( الافتراء ) (٤)
، ولأن الفا
الصفحه ٢٠٠ : ، فلم لا تكون ظنية؟!.
قوله : الظن لا حكم له الا عن امارة.
قلنا : سلمنا ذلك ، والامارة قد تحصل بالطرق
الصفحه ٨٠ : من
الحكيم ، وكان ( المقول ) (٢)
له في دار التكليف.
وتوقف آخرون.
وقال المرتضى : هي مشتركة