نماذج مصورة من النسخ المخطوطة
٣٣
قائمة الکتاب
شكر وتقدير
٣١
البحث
البحث في معارج الأصول
٩٩/١ الصفحه ٣٣ :
تلميذ المصنف في
رجاله (١) جاء :
الكهنة في المنطق ، ثم استظهر صاحب الروضات ان الاسم ( الكهانة ) أي
الصفحه ٣٢ : )
وشرح المختصر في كتاب ( المعتبر ).
٣ ـ كنز المنطق.
كذا في كشف الحجب ، ولكن في روضات
الجنات نقلا عن
الصفحه ٢٠٤ : . و [ أما ] الثانية : فبقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به
علم » (١)
وبقوله « ان الظن
لا يغني من الحق شيئا
الصفحه ١٥٨ :
على العمل به.
ثم الوجهان منقوضان بالعمل بشهادة
الشاهدين ، واستقبال القبلة عند غلبة الظن وعدم
الصفحه ٢٠٥ :
باطل.
أما الملازمة : فلان الاستدلال به مما
يعم ، والوقائع التي تستدرك بالقياس كثيرة عندهم
الصفحه ١٥٧ : عقلا ، خلافا لابن قبه من أصحابنا وجماعة من علماء الكلام.
لنا : أن التعبد به يجوز اشتماله على
مصلحة
الصفحه ٢٠٦ : على
العمل بالقياس ، فيكون حجة.
أما أن الصحابة عملت به ، فلان بعض
الصحابة عمل به ، ولم يظهر من
الصفحه ٤٠ : وسوء المرجع في القرار ومن أفضل ما يفتتح به
النظام ويختتم به الكلام ما نقل عن النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤١ :
نجا ومن أراد به
الدنيا فهو حظه.
وكتب جعفر بن الحسين بن يحيى بن سعيد
الحلي ا ه ، وفي كتابة أبيه
الصفحه ٨٩ : ، لأن وجوب المأمور به يدل على اختصاصه بالمصلحة ، فلو لم يكن الاتيان [
به ] على ذلك الوجه ( كافلا
الصفحه ٩١ : اذالم
يفعله المكلف في أول وقت الامكان هل يجب الاتيان به في الثاني؟
قال من نفى الفور : نعم. واختلف
الصفحه ١١٢ : بالسنة ، فقد أنكره
قوم والاصح جوازه.
المسألة الثالثة : يجوز تخصيص العموم
المقطوع به بخبر الواحد وأنكر
الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
فيما يحتاج
الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه
في معرفة المراد به
الصفحه ١٥٩ : الشارع على ما يتوجه التكليف به ،
يؤمننا الضرر عند ظن صدق المخبر ، ثم ما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل
الصفحه ١٦٣ : ، لا أن كل خبر يرويه الامامي يجب العمل به ، هذا الذي تبين لي من
كلامه ، ويدعي اجماع الاصحاب على العمل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
