هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٣٢
قائمة الکتاب
شكر وتقدير
٣١
البحث
البحث في معارج الأصول
٦٠/٤٦ الصفحه ١٨٧ :
بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ،
ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير
الصفحه ١٨٨ : الواحد. ثم لو سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ ، لأن النسخ ازالة
الحكم ، والتخصيص ليس كذلك.
وعن الثاني
الصفحه ١٨٩ : دونها ، ثم
يأتي الله بآية خير من المنسوخة ولا تتضمن حكم النسخ.
والجواب عن الثاني : أنا نسلم أنه لايبد
الصفحه ١٩٠ : حصول مثل هذا في زمن النبي صلىاللهعليهوآله
ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية ، وكذلك يجوز
الصفحه ١٩٩ : الحكم ان ثبتت العلة ، كقوله : الزنا يوجب الحد ،
والسرقة توجب القطع. أما إذا حكم في شيء بحكم ثم نص على
الصفحه ٢٠٧ : ء ثم مججته أكنت
شاربه؟! » وقوله صلىاللهعليهوآله
للخثعمية : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان
الصفحه ٢١٨ : المجتهد عن
نظر في واقعة ، ثم وقعت بعينها في وقت آخر ، [ فان ] كان ذاكرا لدليلها جاز له
الفتوى ، وان نسيه
الصفحه ٢٢٢ : : إذا ثبت حكم في وقت ،
ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟
أم
الصفحه ٢٢٤ : ببقائه فيها وكذا كان يلزم
إذا علم أن زيدا حي ، [ ثم ] انقضت مدة ولا يعلم فيها موته ، أن يقطع ببقائه ، وكل
الصفحه ٢٣٤ : العمل لعدم الثقة.
واحتج الآخرون :
بقوله تعالى : « فبهديهم اقتده »
(١) وبقوله : « ثم أوحينا اليك أن
الصفحه ٢٣٥ : على العقائد الدينية ، ولو
لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتفق الشرعان ( ثم ) (٣)
لا يكون شرعه حجة علينا من
الصفحه ٢٣٨ : الظن.
لأنا نقول : حيث دل الدليل الشرعي على
العمل به ، لا بمجرد الظن.
ثم نقول : لو جاز العمل
الصفحه ٢٣٩ : بتحريم القتل والقصاص لاغير ، ولا يلزم
من تشريع هذه الزواجر شرع طريق آخر.
ثم نقول : هذه المصلحة دل
الصفحه ٢٤٣ :
فَإِذَا
قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
١٨ ـ ١٩ / القيامة
١١١
الصفحه ٢٤٤ :
لِمَا
خَلَقْتُ بِيَدَيَّ
٧٥ / ص
٥٦
لِّمَن
تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
