الصفحه ١٥٠ : بالمسألة.
لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم
على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد.
لأنا نقول
الصفحه ١٥٦ :
الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على
الاخبار.
الرابع : العدالة.
والكل فاسد ، لأنا نجد النفس
الصفحه ١٦٤ :
العمل به.
لا يقال : هذا دليل على أنهم غير
معاقبين على العمل به ، وعدم العقاب لا يدل على كونه حقا
الصفحه ١٦٥ : ، وأجاز الشيخ « ره » العمل بخبر الفطحية ، ومن ضارعهم ، بشرط أن لا يكون
متهما بالكذب ، ومنع من رواية الغلاة
الصفحه ١٦٩ :
المسألة الثالثة : إذا روى [ الراوي ]
خبرا يخالف مذهبه ، لا يكون ذلك طعنا في الرواية ، لجواز أن
الصفحه ١٨٢ :
لكان نسخا للاجزاء ،
لا نسخا للعبادة.
المسألة الخامسة : يعلم النسخ بأن يقال
: هذا ناسخ ، وذاك
الصفحه ١٨٥ : .
والجواب عن الثاني : لم لا يجوز أن يكون
الأمر كان بمقدمات الذبح؟ ويكون الذبح ـ وان نطق به ـ غير مراد ، ويدل
الصفحه ١٩٧ : : الاحكام اما أن تكون
مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع ، والمصيب فيها واحد ، والمخطئ لا
يعذر
الصفحه ٢١٥ : الدلائل الدالة على اشتمالها على المصلحة.
المسألة الثانية : لا يجوز تقليد
العلماء في اصول العقائد
الصفحه ٢١٧ : الفتوى
مشروطة بالعلم بالحكم ، وما لم يكن عارفا بتلك الأمور لا يكون عالما به ، لأن الشك
في احدى مقدمات
الصفحه ٢١٨ : الاعلم ، لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي.
المسألة الرابعة : لا يجوز للعامي أن
يفتي بما ينقله
الصفحه ٢١٩ : اذنه ، فيكون قبيحا.
أجاب الآخرون بأنا لا نسلم أنه تصرف
بغير اذن المالك ، وهذا لأن الأدلة التي نذكرها
الصفحه ٢٢٤ : .
فان قال : ليس هذا استصحابا ، بل هو
ابقاء الحكم على ما كان ، لا حكما بالاستصحاب.
قلنا : [ نحن ] نعني
الصفحه ٢٣٩ : ء : نعم ، إذ علمنا أنا إذا لم نرمهم ظهروا على الاسلام فقالوا : هذه
ضرورية ، لأنه [ لا ] يندفع استئصال
الصفحه ١ : وقبول ولاية العهد من قبل المأمون
٣٣٦
٢٩
علمه عليهالسلام بالقرآن