الصفحه ٢٢٨ : على عدمه.
وأما قوله عليهالسلام
: « واليمين على من أنكر » فانا نقول : لا نسلم أن القول قوله من غير
الصفحه ٢٣١ :
تخفيف عن العبد ،
وهو فقير يتضرر ، فيكون ( الترخيص ) (١)
في حق من لا ( يتضرر ) (٢)
أولى.
احتج
الصفحه ٢٣٨ : شروطا ثلاثة أن تكون ضرورية ، وكلية ، وقطعية ، وأما ما لا يكون كليا كالفروع
( الجزئية ) (٢)
مثل مسائل
الصفحه ٢٨ :
قلنا ان اريد بالتياسر وسط الحرم فحينئذ يخرج المصلي عن جهة الكعبة يقينا وان اريد
تياسر لا يخرج به عن سمت
الصفحه ٤٦ : للاختصار
أو ( الفائدة ) فمثلا لا يكتب ( المسألة الثانية ) بل ( الثانية ) وحدها ، بينما
نرى ذلك مثبتا في
الصفحه ٧٢ :
جوابه : ان القرينة خارجة عن دلالة
اللفظ ، وكلامنا في دلالته مفردا.
على : ان القرينة قد لا تكون
الصفحه ٨٣ : على عدم وجوب التكرار ، وأما مع وجودها فلا.
المسألة الثامنة : الأمر المعلق على شرط
، أو صفة ، لا
الصفحه ٩٠ :
لنا : ان الأمر مطلق ، والشرط مقدور ،
فيجب ، والا لكان التكليف من دونه تكليفا ( بما ) (١) لا يطاق
الصفحه ٩٣ : »
(٢).
المسألة الثانية : النهي يدل على فساد
المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب
الصفحه ١٠١ : فائدة.
حجة المخالف وجهان :
أحدهما ان قولهم : [ جمع ] الامير
الصاغة ، لا يعقل أنه جمع كل صائغ
الصفحه ١٠٦ : والاحاديث لا يقال : الحكمة تمنع من ذلك ، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول :
متى؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا
الصفحه ١١٣ : لأنه استعمال له في غير موضوعه لا يقال : العام مع
القرينة حقيقة في الخصوص لأنا نقول : ذلك يسد باب المجاز
الصفحه ١٢٩ : السامع لا يعرف المراد في الحالين.
وجوابه : منع الملازمة ، وابداء الفرق ،
وهو أن العربي لا يفهم موضوع
الصفحه ١٣٥ :
وجواب الثاني : لا نسلم أن التأسي هو
الاتيان بمثل فعل الرسول صلىاللهعليهوآله
، بل الاتيان به
الصفحه ١٣٧ :
بالنظر اليهما غير ممكن ، لانهما لا يقعان الا في زمانين ، بل [ قد ] يقترن بالفعل
ما يدل على عمومه في