الصفحه ١٨٠ :
ذلك نسخا.
وفائدة ذلك : ما ثبت أن خبر الواحد لا
ينسخ به حكم الدليل المقطوع به فكل موضع ( تعده
الصفحه ١٩٦ : القياس.
المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون
النبي صلىاللهعليهوآله متعبدا
بالقياس في الاحكام الشرعية
الصفحه ٢٠٤ : . و [ أما ] الثانية : فبقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به
علم » (١)
وبقوله « ان الظن
لا يغني من الحق شيئا
الصفحه ٢٣٦ : ، والمقدم مستفاد من الاستقراء إذ لا شيء من الواجب يصلى
على الراحلة ، والاستثناء معلوم بالاجماع.
وهل مثل
الصفحه ٧٠ :
والثاني : أن المتجوز يضمر كاف التشبيه
، ومستعمل الحقيقة لا يضمر ، فلو استعملها في المعنيين لاراد
الصفحه ٧١ : : لا يجوز أن يخاطب
الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية.
لنا : أن ذلك عبث
الصفحه ٨٤ :
لا يقتضيه ، (
فمجموعهما ) (١)
كذلك.
المسألة التاسعة : الأمر المقيد بالشرط
منتف عند انتفاء الشرط
الصفحه ٩٩ : عليكم. [ وان قلتم بالاشتراك ، فالحجة عليكم ] لا لكم.
وجواب الثاني : لا نسلم أن الاستعمال
دلالة على
الصفحه ١٠٢ : ) (١)
عليه لام التعريف ، أفاد الجنس لا الاستغراق ، مشتقا كان أو غير مشتق ، وقال الشيخ
« ره » : يعم.
لنا
الصفحه ١١٥ : ء العام عليه على ما قلناه ، فكذلك
في صورة الجهالة ، لأنه لا يعدو أحد الاقسام.
الفصل السابع
فيما ألحق
الصفحه ١٢٢ :
الفصل الثاني
فيما يحتاج
الى بيان
والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه
في معرفة المراد به
الصفحه ١٤٢ : الاول : بأنه لا معنى
للمسلم الا من قال بهذه الاشياء فكأن القائل : أجمع المسلمون على النبوة ، يقول : أجمع
الصفحه ١٨٣ : .
المسألة الثانية : يجوز نسخ الحكم لا
إلى بدل ، ومنعه قوم.
لنا : نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا
إلى بدل
الصفحه ٢٠٥ : ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما
يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر دل على بطلانه.
لا يقال : قد اشتهر ذلك بين
الصفحه ٢٢١ : الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها بغيرها.
قلنا : العقل لا يمنع من ترادف الأدلة
ولا يقبحه.
الوجه