الصفحه ٢٠ :
حياة
المؤلف (١) :
هو
أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن أبي زكريا يحيى بن الحسن بن سعيد
الصفحه ٢١ :
بن يحيى بن سعيد الحلي شيخنا نجم الدين أبو القاسم المحقق المدقق الامام العلامة
واحد عصره كان ألسن أهل
الصفحه ٣٦ : أوله بعض المطالب الأصولية ، وكتبه باسم الامير بهاء الدين محمد بن محمد
الجويني وقد طبع ثانيا طبعة جيدة
الصفحه ٢٠٠ : حاجة إليه ،
وان نافاها لم يجز العمل به.
[ و ] احتج شيخنا المفيد « ره » لذلك [
أيضا ] بأنه لا سبيل
الصفحه ١٢٨ :
بل له فائدة أخرى ،
وهو ارتفاع العبث وازالة الاغراء باعتقاد الجهل ، وهذه الفائدة لا تحصل الا مع
الصفحه ٢٠٨ :
وأما الجواب عن المنقول فنقول : لا نسلم
أن الصحابة عملت به ، قوله : عمل بعض ولم ينكر الباقون ، قلنا
الصفحه ٢٣٢ :
والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله :
ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا
الصفحه ١٠٣ : حكيم ، فان قرينة
حاله تدل على الاستغراق ، لم ينكر ذلك.
المسألة الثانية : الجمع المنكر لا يدل
على
الصفحه ١١٢ :
وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والامة
في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية الجلد.
وأما تخصيص السنة
الصفحه ١١٧ :
المسألة الرابعة : لا يجوز تخصيص العموم
بمذهب الراوي ، لأن المقتضي للعموم موجود ، وهو الصيغة
الصفحه ١٥٥ :
يفتقر إلى ضرب من
الاستدلال.
الظاهر أنه ضروري ، لأنه يجزم بهذه
الأمور من لا يحسن الاستدلال [ ولا
الصفحه ٢٢٧ :
بطلان ذلك ظاهر.
احتج الخصم :
بأن ( النفي ) (١) عدم ، والعدم لا يفتقر الى الدلالة.
وبأن
الصفحه ٧٨ : الاول : انه محمول على القول
، [ و ] يؤيده قوله : « فاتبعوا ».
وعن الثاني : لا نسلم أن المراد بذلك
الصفحه ٨٨ :
لا يدل على نفي (
الصحة ) (١)
عن الصحيحة.
الفصل الثاني
في المأمور به
، وفيه مسائل
الصفحه ١١٦ :
بالمساواة.
وجواب الاول : لا نسلم التنافي بين
الجواب والابتداء ، كما لو صرح بذلك.
وعن الثاني : لا نسلم