الصفحه ٢٠١ : ـ : « أينقص إذا جف؟ فقيل : نعم ، ( فقال ) (٤) : لا ، اذن » فقد علل التحريم بنقصانه
عند الجفاف ، وشاهد الحال
الصفحه ٢١٣ : ، لاستحالة اتصاف كل
عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين.
لا يقال : هذا لازم في المسائل العقلية
الاعتقادية
الصفحه ٢٢٣ :
وأما أن العارض لا يصلح رافعا ، فلان
العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك
الصفحه ٢٢٩ :
العلم به ، وهو تكليف ] بما لا يطاق ،
ولو كان عليه دلالة غير تلك ( الأدلة ) (١)
لما كانت أدلة الشرع
الصفحه ٨ : عليهالسلام يوم اُحد ونداء ملك « لا سيف إلاّ ذو
الفقار »
٤٣٣
١٤
كلام
الصفحه ١٦ : عليهالسلام يوم اُحد ونداء ملك « لا سيف إلاّ ذو
الفقار »
٤٣٣
١٤
كلام
الصفحه ٢٤ : خلفاء الجور وامرائهم وما ذكره أصحابنا من ان محراب المعصوم لا
يجوز الانحراف عنه انما يثبت إذا علم ان
الصفحه ٣٨ : بجهل الصبوة وهي :
ليهنك اني كل يوم إلى العلى
اقدم رجلا لا تزل بها النعل
الصفحه ٤٤ : بقية
النسخ لكنها مع ذلك لا تخلو من السقط والاخطاء.
٤ ـ النسخة المطبوعة على الحجر في طهران
عام (١٣١٠
الصفحه ٦٥ : .
وعلى ما قلناه ، فالكلام اما مهمل ، وهو
ما لم يوضع في اللغة لشيء واما مستعمل.
والمستعمل : اما أن لا
الصفحه ٧٧ :
الفصل الاول
فيما يتعلق
بصيغة الأمر ، وفيه مسائل :
[ المسألة ] الاولى : لا شبهة في وقوع
لفظة
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو
الصفحه ١٠٠ : .
الثاني : لو لم تكن للعموم ، لما كان
قولنا : « لا اله الا الله » توحيدا.
المسألة الثالثة : الجمع المعرف
الصفحه ١٠٤ : إليه ، فان كان مستغرقا كان كذلك والا فهو خاص.
المسألة الثالثة : نفي المساواة [ بين
الشيئين ، لا
الصفحه ١٠٨ : بالشمول ، كان لخصمه [ منع ] ذلك.
وأما الثاني : فنقول : لا نسلم صحة
الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب