الصفحه ٨٧ : تعليقه على الصفة عريا عن الفائدة ، ويجري مجرى قولك : الانسان
الاشقر لا يعلم الغيوب ، و : الاسمر إذا نام
الصفحه ٨٩ : ) (١)
( بتحصيل ) (٢)
المصلحة المطلوبة ، لما حصل الأمر [ به ].
لا يقال : الحجة التي حصل الوطء فيها
يجب اتمامها
الصفحه ٩٧ : ( لا يقال ) : (٣)
( عمهم ) (٤)
الاكل كما يقال : عمهم المطر. وأيضا : فان العموم يقتضي كون المعنى حاصلا
الصفحه ١٠٥ : التخصيص لا يصح الا في
الالفاظ ، والنسخ : قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره.
الثاني : التخصيص
الصفحه ١٠٧ : : « فتحرير رقبة ] مؤمنة » (٢) فإذا وردا ، فاما أن يكون بينهما تعلق
، ويجب تنزيل المطلق على المقيد. واما أن لا
الصفحه ١٠٩ :
اضرب ( رجلا ) (١) الا زيدا [ أ ] و : الرجال الا زيدا ،
وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون
الصفحه ١١٠ : ، ( يرجع )
(١) إلى الكل ،
فكذلك الاستثناء والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه.
الثاني : ان حرف
الصفحه ١١١ : المخصص مقارن ، ودليل
العقل متقدم.
وجوابه : لا نسلم اشتراط المقارنة في كل
مخصص.
المسألة الثانية
الصفحه ١٢١ : ، واللفظ لا يعينه.
والبيان في العرف : هو كلام أو فعل دال
على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في معرفة المراد
الصفحه ١٢٤ : بيانا للمجمل.
المسألة الثالثة : حرف النفي إذا دخل
على المصدر كقوله : لا صلاة الا بطهور ، قال أبو عبد
الصفحه ١٣٤ : الاول : لا نسلم ان الأمر حقيقة
في الفعل ، سلمنا [ ه ] لكن المشترك لا ينزل على كلا معنييه ، بل على أحدهما
الصفحه ١٤٨ : متابعته في ( الجميع ) (١).
المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام
المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين
الصفحه ١٥٨ : الواحد ، فهل هو واقع أم لا؟ منعه المرتضى « ره » ، وقال أكثر
المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه ، واعتبر
الصفحه ١٧٠ : بالزيادة واحدا ، وبالنقيصة جماعة
يستحيل علهيم أن لا يسمعوا ما نقله الواحد ، كانت الزيادة مردودة ، وان لم
الصفحه ١٩٩ : ، ويحتمل أن يكون معللا ] باسكار الخمر ، ومع الاحتمال لا يعلم
وجوب التعدية.
المسألة الثالثة : من الناس من