هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
قائمة الکتاب
المقدمة
٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٨٧/٦١ الصفحه ١١٦ : انحصار المطابقة
في المساواة ، بل بمعنى انتظام الجواب ( مع ) (١)
السؤال ، وهو موجود.
المسألة الثانية
الصفحه ١٢١ : ء ، من قولهم (١)
: أجملت الحساب [ و ] في الاصطلاح : هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء ، هو معين في
نفسه
الصفحه ١٢٢ : ، (
موجود ) (٦)
في أشخاص متعدده فانه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين ، مجمل ، كقوله تعالى : « وآتوا حقه
الصفحه ١٢٦ : يكون
البيان كالمبين في القوة ، خلافا للكرخي فانه لا يعمل بخبر الاوساق ، مع قوله عليهالسلام : « فيما
الصفحه ١٢٧ : له ظاهر استعمل في خلافه كالعام ( إذا أريد
به ) (٢) الخصوص
والنكرة إذا أريد بها المعين ، والاسما
الصفحه ١٣٦ : .
فالواجب يعلم بخمس طرق : بنصه على
الوجوب ، أو بكون فعله بيانا لواجب ، أو يفعل عليهالسلام
معه امارة تدل على
الصفحه ١٤٢ : :
الاول : مع وجوده عليهالسلام الاجماع حجة للامن على قوله من الخطأ ،
والقطع على دخوله في جملة المجمعين
الصفحه ١٥٠ : بالمسألة.
لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم
على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد.
لأنا نقول
الصفحه ١٥٧ : الاخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد يفيد معها العلم.
المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر
الواحد
الصفحه ١٦٥ : غيرها.
ودعوى التحرز ( عن ) (٢) الكذب مع ظهور ( الفسق ) (٣) مستبعدة ، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق
بما
الصفحه ١٧١ : : أتعني بذلك أنه يعمل
بالزيادة كما يعمل بالاصل؟ أم تعني مع التعارض يكون أرجح؟ ان أردت الاول فمسلم ،
وان
الصفحه ١٧٢ : ، وما يخفى عليك ما فيه ، مع انه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد ،
وغيره.
فان احتج : بأن الابعد لا
الصفحه ١٨٦ : ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت.
كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ،
وقيل : واقع
الصفحه ١٩٥ : ، وهو في
الوضع : بذل المجهود في طلب المراد مع المشقة ، لأنه يقال : « اجتهد » في حمل
الثقيل ، ولا يقال
الصفحه ٢٠١ : الامتياز أو جوز ، لو تجز التعدية الا مع
النص على ذلك ، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية ، وعدم ما يدل على
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
