هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
قائمة الکتاب
المقدمة
٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٨٧/٤٦ الصفحه ٦٤ : ليتوصل به إلى علم أو ظن.
والعلم : هو الاعتقاد المقتضي سكون
النفس [ مع ] أن معتقده على ما ( تناوله
الصفحه ٦٥ : يستقل بالمفهومية
وهو الحرف ، واما أن يستقل : فان دل على الزمان المعين فهو الفعل ، وان لم يدل فهو
الاسم
الصفحه ٧١ : ) يستعمل في
البليد ، وليس حقيقة فيه ، فهو مجاز.
احتجوا : بأن المجاز ان دل بدون القرينة
فهو حقيقة ، ومعها
الصفحه ٧٢ : ملغزا
معميا.
وجوابه : أنه لا ألغاز مع القرينة.
المسألة الثالثة : اختلفوا في جواز
تعدية المجاز [ عن
الصفحه ٧٩ : : الأمر هو
قول القائل لغيره : ( افعل ) [ كذا ] مع الرتبة ، ولم يشترطوا الارادة ، فجرى ذلك
مجرى استعمال لفظ
الصفحه ٨٠ : . حجتنا : ان العقلاء يذمون
العبد الممتنع عند قول سيده : ( افعل ) مع اطلاق الأمر ، ويعللون حسن ذمه بمجرد
الصفحه ٨١ : رحمهالله بالاشتراك.
والظاهر : أنه لا اشعار [ فيه ] بفور
ولا تراخ.
لنا : انه [ ورد ] مع الفور تارة
الصفحه ٩٠ : ، ولا يجوز التعبد بايقاعه فيه ، أو يكون مساويا [ له ] كصوم يوم معين ،
وهو جائز اجماعا ، أو يقصر عن الوقت
الصفحه ٩١ :
، وقد أبطلناه.
فرعان :
الاول : الأمر الموقت بزمان معين ، لا
يقتضى فعله فيما بعده إذا عصى المكلف
الصفحه ٩٤ : الدين.
وجواب الثاني : سلمنا أن الصحابة حكمت
عنده ، لكن لابه ، يدل على ذلك حكمها في موضع آخر بالصحة مع
الصفحه ١٠٣ : ، والقرينة موجودة مع أقل الجمع ، لأنه مراد قطعا ، ثم نقول : ( لم ) (٣) زعمتم انه يجب حمله على جميع حقائقه
الصفحه ١٠٤ : أهل اللغة : أن
مع اجتماعهما يغلب لفظ التذكير.
__________________
١ ـ في بعض النسخ :
تقتضي.
الصفحه ١٠٦ : (١)
، ونحن لا نجيزه الا مع القرينة.
المسألة الثالثة : يجوز تخصيص الفاظ
العموم حتى يبقى واحد ، وهو اختيار
الصفحه ١١٣ : لأنه استعمال له في غير موضوعه لا يقال : العام مع
القرينة حقيقة في الخصوص لأنا نقول : ذلك يسد باب المجاز
الصفحه ١١٤ : . [ و ] الثاني : ان اخراج البعض المعين ، يجرى مجرى
قوله : لم أرد الكل ولو قال ذلك ، لمنع من التعلق بظاهره ، فكذلك
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
