هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
قائمة الکتاب
المقدمة
٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٢١٧/١٦٦ الصفحه ١٤٥ :
وجواب الثاني : منع عموم العدالة في
الاشياء كلها ، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة. ثم ان
الصفحه ٣١ : الفقيه المعظم السعيد الشيخ
نجم الدين جعفر بن سعيد جميع ما صنفه وألفه ورواه وكنت في زمن قراءتي على شيخنا
الصفحه ٨٤ : خلافا للقاضي.
لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما
ان اكرمك ، جار مجرى قولنا :
الشرط في ( اعطائه
الصفحه ٩٣ : »
(٢).
المسألة الثانية : النهي يدل على فساد
المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب
الصفحه ١٤٤ : المنكر »
(٢) أخبر أنهم
ينهون عن المنكر ، وهو يعم كل منكر ، بما عرف في باب العموم ، وهو ينافي الاجماع
عليه
الصفحه ٢٨ :
في مقابلة الحرم
الذي يجب التوجه إليه في كل من حالتي الاستقبال والمتياسر يكون متوجها إلى القبلة
الصفحه ٧٨ :
الثاني : قوله تعالى : « وما أمرنا الا واحدة »
(١).
الثالث : ان ( أمرا ) في الفعل جمعه (
أمور
الصفحه ٩٩ :
بالتواتر ، أو
بالآحاد ، والثلاثة الاول باطلة ، لانها لو كانت ( حقا ) (١) لاستوينا فيها والآحاد
الصفحه ١٠٩ : حقيقة الا في ( موضع ) (٢) الوجوب.
المسألة الثانية : شرط كون الاستثناء
مخصصا ، كونه متصلا أو متراخيا
الصفحه ١٤١ :
الفصل الاول
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الاجماع ـ وان كان في
وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق
الصفحه ٦٧ :
الاول : الاطراد في فائدتها دلالة على
كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة.
الثاني : صحة التصرف
الصفحه ١٤٧ :
فائدة
اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر.
وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول
المعصوم في
الصفحه ١٥٦ : الاشعرية
والمعتزلة : ان الامامية تعتبر قول المعصوم عليهالسلام
في التواتر ، وهو فرية عليهم ، أو ( غلط
الصفحه ١٧٧ :
الفصل الاول
في النسخ ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : النسخ في الاصل هو الازالة
، من قولهم نسخت
الصفحه ١٩٠ :
وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع
الاجماع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بناءا على أن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
