هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
قائمة الکتاب
المقدمة
٣
البحث
البحث في معارج الأصول
٢١٧/١٣٦ الصفحه ١٠٠ : ء منهما ،
وجواز الاستثناء دلالة على التناول ، وتقريره ما مر.
وكذلك ، « متى » : تفيد الاستغراق في
الصفحه ١٠٨ :
احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة.
وجوابه : أن اردتم في عدم التناقض فمسلم.
وان أردتم في وجوب
الصفحه ١١٥ : ء العام عليه على ما قلناه ، فكذلك
في صورة الجهالة ، لأنه لا يعدو أحد الاقسام.
الفصل السابع
فيما ألحق
الصفحه ١٦٧ : الثامنة : يعتبر في الراوي
الضبط ، فان عرف له السهو غالبا لم يقبل وان عرض نادرا قبل ، لأن أحدا لا يكاد
يسلم
الصفحه ١١٠ :
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [
يقبح استثناؤها ، فانه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا
الصفحه ١٥٨ : العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون
الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ]
التعبد بخبر
الصفحه ١٨٧ :
بحث فيه.
وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ،
ثم يخبر بخلافه؟ نظر ، فان كان ذلك المخبر مما يتغير
الصفحه ٢٠٦ : :
أحدهما : أن الصحابة اختلفوا في مسائل
كثيرة ، وليس تمسكهم فيها بالنص ، فتعين أنهم عولوا على الاجتهاد
الصفحه ١٦٣ :
وكتبهم المدونة ، فيسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك ، وهذه سجيتهم من زمن النبي صلىاللهعليهوآله إلى زمن
الصفحه ٢١٤ : تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
الصفحه ٨٥ : المغايرة ،
فتعارضا.
الثالث : أن يكون مما لا يصح فيه
التزايد : فان كانا عامين أو خاصين اتحدا سواءا كان
الصفحه ١٤٣ : أو امارة ، وكلاهما حجة.
وجواب الاول : منع الملازمة ، وابداء
الفارق بأن صورة الوفاق مما يتساوى فيه
الصفحه ١٥٩ :
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون »
(٢).
ووجه الدلالة : أن
الصفحه ١٧٨ :
المسألة الثانية : النسخ في الشرائع
جائز عقلا وشرعا :
أما عقلا فلوجهين :
أحدهما أن الشرائع
الصفحه ٢٣٤ :
النقل [ و ] يلزم من
الاول أن يكون شرعا له لا شرعا ليغره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
معارج الأصول
