البحث في معارج الأصول
١١٠/٣١ الصفحه ١٠١ :
( أفادت ) (١) الجمع أيضا لم يكن ثمة فائدة ، فلابد
من افادة الاستغراق ، والا لتجردت اللام عن تجديد
الصفحه ١٠٥ : العموم ، يستعمل بالحقيقة على انه جعله خاصا ، ولا يجعله
كذلك الا إذا استعمله في بعض فائدته ، والتخصيص : ما
الصفحه ١٠٨ : جعفر « ره » ، لوجهين
:
أحدهما : لو كفت الصلاحية لصح : ( رأيت
رجلا الا زيدا [ أ ] و : رأيت رجالا الا
الصفحه ١٢٤ : بيانا للمجمل.
المسألة الثالثة : حرف النفي إذا دخل
على المصدر كقوله : لا صلاة الا بطهور ، قال أبو عبد
الصفحه ١٢٧ : به الا بالبيان
والا لكان تكليفا بما لا يطاق.
واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب
، فأجازه جماعة
الصفحه ١٣٧ :
بالنظر اليهما غير ممكن ، لانهما لا يقعان الا في زمانين ، بل [ قد ] يقترن بالفعل
ما يدل على عمومه في
الصفحه ١٤١ :
عند الأدلة ، فجاز الاتفاق عليها.
ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن
الصحابة ، نظرا إلى كثرة
الصفحه ١٤٦ : ، والا لكان قول المعصوم خطأ.
لا يقال : ربما كان قوله الاول تقية.
لأنا نقول : الاجماع لا يتقرر ما لم
الصفحه ١٤٨ :
أمر من الأمور على وجه يعلم أنه لاعالم من الامامية الا وهو قائل به ، فانه يعلم
دخول المعصوم عليهالسلام
الصفحه ١٥٧ : :
أحدهما : ان خبر الواحد لا يوجب العلم ،
فيجب أن لا يعمل به ، والاولى ظاهرة ، ولأنا لانتكلم الا فيما هذا
الصفحه ١٦٧ : السادسة : إذا أرسل الراوي
الرواية ، قال الشيخ « ره » : ان كان ممن عرف أنه لا يروي الا عن ثقة ، قبلت مطلقا
الصفحه ١٧٢ : يحتمل الا
الفتوى ، والموافق للعامة يحتمل التقية فوجب الرجوع إلى ما لايحتمل.
[ قلنا : لا نسلم انه لا
الصفحه ١٨٠ : ذلك نسخا ، والا فلا.
لنا : ما بيناه أولا من أن شرط النسخ أن
يكون رافعا لمثل الحكم الشرعي المستفاد
الصفحه ١٨٩ :
مماثلة للقرآن.
وبقوله : « قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان
أتبع الا ما يوحى إلى
الصفحه ٢٠٠ : ، والقسمان باطلان أما العلم فظاهر ،
وأما الظن فلانه لاحكم له الا عن امارة ، والامارة مفقودة ، ومع عدم الوقوف