الصفحه ٢٣٢ :
والجواب عن المعقول : أن نقول : قوله :
ان الله سبحانه غني لا يتضرر فيكون الترخيص في حقوقه. قلنا
الصفحه ٢٣٧ :
الظن قد يخطئ فلا
يعمل به الا مع وجود دلالة تدل عليه.
فان قيل : مع الظن يرجح في ذهن المجتهد
الصفحه ٢١ :
مولده فقال : سنة
٦٠٢.
وفي منهج المقال بعد نقله : الشائع ان
قبره في الحلة وهو مزور معروف وعليه
الصفحه ٤٠ :
واحتمل الاذي في كل حال
على مضض وأعفو عن كثير
ومن كان الاله له
الصفحه ٦٣ :
المقدمة
الاولى
لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو
بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة
الصفحه ٧٢ :
جوابه : ان القرينة خارجة عن دلالة
اللفظ ، وكلامنا في دلالته مفردا.
على : ان القرينة قد لا تكون
الصفحه ٨٦ : بذلك ( بدليل ) (٢)
آخر كما نعلم حظر ما زاد على الثمانين في القذف بدليل الاصل.
المسألة الثانية عشر
الصفحه ٩٨ :
إلى الوضع لا إلى
الشرع. وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.
لنا : ( لو
الصفحه ١١٠ : ، وتوقف في رجوعه إلى الاول
الا لدلالة.
احتج الشيخ « ره » بوجهين :
الاول : إذا تعقب الشرط جملا
الصفحه ١١٤ : ما جرى مجراه.
وجواب الاول : سلمنا أنه مجاز بالنظر
إلى تناول الكل ، لكن لا نسلم أنه مجاز في تناول
الصفحه ١٢٣ : مر بيانه ، كقوله تعالى : « ثلاثة قروء »
(٢).
الثالث : ما استعمل في بعض موضوعه لمخصص
، [ مجمل
الصفحه ١٣٦ :
سلمنا حصوله في تلك
الصورة ، فتعديته قياس.
الفصل الثاني
في الوجوه
التي تقع عليها أفعاله ، وفي
الصفحه ١٤٢ :
من قال بالنبوة على النبوة.
وأما غلبة بعض المذاهب ، فلا نسلم أنا
نعلم ذلك في أهل البلد كافة ، ولئن
الصفحه ١٥٨ : العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون
الواردة في الشرع.
المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ]
التعبد بخبر
الصفحه ١٦٠ : رجعوا الى أزواج النبي صلىاللهعليهوآله في الغسل من التقاء الختانين ، ورجع أبو
بكر في توريث الجدة إلى