الصفحه ٧٩ : الانسان في ( موضوعه ) (٢)
فانه لا يفتقر إلى الارادة.
وجواب الاول : انا لا نستدل على الارادة
بالأمر من
الصفحه ٨٢ : صلىاللهعليهوآله
« أحجتنا هذه لعامنا [ هذا ] أم للابد؟ ».
الثاني : ان فيه احتياطا فيجب المصير
إليه.
وجواب
الصفحه ٩٢ : ، لأنه يمكن
ازالته.
الثاني : قوله تعالى : « ما سلككم في سقر
قالوا لم نك من المصلين » (٢) وقوله
الصفحه ١٠٤ :
فائدتان
الاولى : الجمع في الاشتقاق : ضم الشيء
إلى الشيء ، فمعناه موجود في الاثنين فصاعدا ، وفي
الصفحه ١٠٥ :
الفصل الثالث
في المباحث
المتعلقة بالخصوص ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : وصف الكلام بأنه خصوص
الصفحه ١٢٧ : به الا بالبيان
والا لكان تكليفا بما لا يطاق.
واختلفوا في جواز تأخيره عن وقت الخطاب
، فأجازه جماعة
الصفحه ١٥٧ :
باطل ، لأنه قد
ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن القوي ، ولا أحيل في
بعض
الصفحه ١٦٢ :
( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في
الصفحه ١٦٤ : .
لأنا نقول : الجواب عن ذلك من وجهين :
أحدهما : أن الغرض في جواز العمل بهذه
الاخبار انما هو ارتفاع
الصفحه ١٧٢ : التاسعة : قال الشيخ « ره » : [
إذا تساوت ] الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة
الصفحه ٢٠٠ : إلى علة الحكم في الاصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الاولى :
فلان العلة اما أن تعلم بطريق علمي أو ظني
الصفحه ٢٢٠ : عائدة إلى المكلف تقتضي المنع ، وليس كذلك ما نحن فيه.
الوجه الثاني : لو لم تكن ( المشتهيات )
(١) على
الصفحه ٢٣٠ : : « يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر » (٢) وقوله : « ما جعل عليكم في الدين من حرج »
(٣) وقوله
الصفحه ٢٣٩ :
الوعظ ، تحصيلا
لمصلحة الانزجار ، ولوجب الحد في الغصب ، ( تحصينا ) (١) للمال.
وما حكي عن مالك من
الصفحه ٤ :
١
اعتراف عائشة بفضائل فاطمة عليهاالسلام
٣٨٩
٢
خطبة ابن عبّاس في فضل