البحث في معارج الأصول
١٣٥/٧٦ الصفحه ٤٣ : مشتبه بالعوام
لو لا الذي بين في كتبه
لاشرف الدين على الاصطلام
قد
الصفحه ٦٨ : كصلاة الصحيح.
تفريع
الاصل عدم النقل ، لأن احتمال النقل لو
ساوى احتمال البقاء على الاصل لما حصل
الصفحه ٦٩ : ) (٤)
لم يكن ثمة منافاة لم يمتنع اجتماع الارادتين عند ( المتكلم ) (٥) باللفظ.
حجة المانع : لو استعمل
الصفحه ٧٠ : ليس بمتناف.
وأما بالنظر إلى اللغة ، فتنزيل المشترك
على معنييه باطل ، لأنه لو نزل على ذلك لكان
الصفحه ٧٩ : شئتم ، ولا مخصص [ له ] الا الارادة ، لبطلان ما عداه
من الاقسام
احتج المخالف بوجهين :
أحدهما : لو
الصفحه ١١٦ :
بالمساواة.
وجواب الاول : لا نسلم التنافي بين
الجواب والابتداء ، كما لو صرح بذلك.
وعن الثاني : لا نسلم
الصفحه ١١٧ : الموضوعة للاستغراق ، وعدول
الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.
لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال
الصفحه ١٣٣ : مقتضاه. وفي الفعل ، وهي : العدول عن مثل فعله إذا وجب ، لأنه لو لم يجب
، لم يسم العادل مخالفا كما لا يقال
الصفحه ١٣٦ : الوجوب ، أو يفعله بدلا ( من ) (٣) واجب ، أو يكون الفعل قبيحا لو لم يكن
واجبا كركوعين في ركعة ، ذكره أبو
الصفحه ١٦٠ : أن تكون الصحابة عملت
عند هذه الاخبار ، لابها؟
لأنا نقول : لو عملوا لابها ، لوجب نقل
ذلك الموجب
الصفحه ١٨٣ : يلزم ) (٢)
البدل.
المسألة الثالثة : لابد أن يكون المنسوخ
مطلقا غير موقت بوقت معين لأنه لو وقت لم يكن
الصفحه ١٨٤ : . وقال المفيد « ره » : ( يجوز ) (١)
ذلك ، وهو اختيار جماعة من الفقهاء والاشعرية.
لنا : لو وقع ذلك
الصفحه ١٨٧ : مختلف في العمل
[ به ] ، وليس كذلك المتواتر ، فيكون العمل بالمتفق عليه أولى.
الثالث : لو وجب العمل
الصفحه ١٩٠ : أنه يصح دخول
النسخ فيه ، بناءا على أن الاجماع انضمام اقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجة ،
فيه ، فجائز
الصفحه ١٩٦ : الاحكام ، لزم الأمر بالعمل بالخطأ ، وهو باطل.
الثالث : لو جاز ذلك لم يبق وثوق
بأوامره ونواهيه ، فيؤدي
