البحث في معارج الأصول
١٣٥/٦١ الصفحه ١٧٩ : ، والا لزم الاغراء
باعتقاد الجهل.
الوجه الثالث : لو جاز النسخ لزم رفع
الثقة بدوام الاحكام ، وتمسك
الصفحه ٢٠٧ : على القياس ، وذلك اذن في العمل به ،
أما تنبيهه فبقوله لعمر ـ وقد سأله عن القبلة ـ : « لو تمضمضت بما
الصفحه ٢٣٣ : » (٢).
الثاني : لو كان متعبدا بشرع غيره ،
لكان ذلك الغير أفضل ، لأنه يكون تابعا لصاحب ذلك الشرع ، لكن ذلك باطل
الصفحه ٨٣ :
هذا الاشتباه.
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلىاللهعليهوآله : « لو قلت هذا ( لوجب
الصفحه ١٨٦ :
كانا كذلك ، والا
قبيحا ، على أنه لو كان الأمر كذلك ، لم يكن متعلق الأمر مرادا ، فلا يكون مأمورا
به
الصفحه ٧٢ : سبق
أذهان أهل الشرع عند اطلاقها إلى المراد بها ، فتعين أن يكون مجازا.
احتجوا : بأنه لو تجوز لكان
الصفحه ٨٦ : كقوله : أكرم زيدا خلافا لأبي بكر الدقاق.
لنا : لو صح ذلك لما صح الاخبار عن (
الانسان ) (٣)
بشيء الا
الصفحه ٩٣ : ، لأنه
لو دل : [ لدل ] أما بالمطابقة ، أو ( الالتزام ) (٤) ، والقسمان باطلان ، أما المطابقة
فظاهر
الصفحه ١٢٧ : ] ، فلا حاجة إليه عند الخطاب ، كما لم يجب تقديم
القدرة.
الثاني : لو قبح تأخيره زمانا طويلا ،
لقبح
الصفحه ١٤٢ : : لو خلا الاجماع ( عن ) (٢) المعصوم عليهالسلام
لم يكن حجة خلافا لساير الطوائف ، ما عدا الخوارج
الصفحه ١٥٨ : ، وعمل به الطوسي « ره » إذا كان الراوي من الطائفة
المحقة وكان عدلا.
احتج المرتضى « ره » : بأنه لو وجب
الصفحه ١٨٢ : ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : من شرط الناسخ أن يكون
المراد به غير المراد بالمنسوخ نفسه ، إذ لو اريد
الصفحه ٢٠٤ : العمل
به ، ونقل عن أهل البيت عليهمالسلام
المنع منه متواترا نقلا ينقطع به العذر.
الثالث : لو تعبدنا
الصفحه ٢٠٦ : بينهم ، وغير ذلك
من المسائل.
وأما أن الباقين لم ينكروا ، فلانه لو
حصل ذلك لظهر ، لأن القياس من الاصول
الصفحه ٢١٩ : عقلا من غير توقف على اذن.
لا يقال : ذلك لمكان الضرورة ، لأنا
نقول : لو كان كذلك لما جاز أن نستبيح
