البحث في معارج الأصول
١٣٥/٣١ الصفحه ١٠٣ : ، ولكن لو أراد الكل لبينه أيضا.
__________________
١ ـ وفي نسخة : ث.
٢ ـ في نسخة : لها.
٣ ـ في
الصفحه ٢٦ : الكعبة في الصف المتطاول متعذر لأن عنده جهة كل واحد من
المصلين غير جهة الآخر إذ لو خرج من وجه كل واحد منهم
الصفحه ١٤٥ :
وجواب الثاني : منع عموم العدالة في
الاشياء كلها ، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة. ثم ان
الصفحه ١٥٦ : العلم الظاهر ، وهذا باطل ضرورة ، ولأنه
لو أوجبه الخبر لكونه خبرا ، لاوجبه كل خبر ، ومن جملتها اخبارنا
الصفحه ١٥٩ : ، لأنه لو وجب
العمل بخبر الواحد لجواز اشتماله على مصلحة لا يؤمن الضرر بفواتها ، فليجب اطراحه
لجواز
الصفحه ٢١٣ :
العلماء من غير تناكر ، وقد ثبت أن اجماع أهل كل عصر حجة.
الثاني : لو وجب على العامي النظر في
أدلة الفقه
الصفحه ٢١٤ : ، وانفراد كل
مسألة منها بدليل [ على ] حياله.
واحتجوا لذلك أيضا : بقوله : « فاسألوا أهل الذكر ان
كنتم لا
الصفحه ٢٢ : : لو ترك التقييد بأهل
زمانه كان أصوب إذ لا ارى في فقهائنا مثله.
وفي توضيح المقاصد للشيخ البهائي
الصفحه ١٠١ : فائدة.
حجة المخالف وجهان :
أحدهما ان قولهم : [ جمع ] الامير
الصاغة ، لا يعقل أنه جمع كل صائغ
الصفحه ١٢٦ : المجمل قول
وفعل ، يحتمل أن يكون كل واحد منهما بيانا ، فان لم يتنافيا ، وعلم تقدم أحدهما ،
كان هو البيان
الصفحه ١٢٨ : اسماع المنسوخ الا مع الاشعار بالنسخ.
وعن الرابع : بأن ظاهر الكناية عودها
إلى جميع القرآن ، وكله لا
الصفحه ١٤٣ :
أما المعقول : فقالوا لو لم يكن الاجماع
( حجة ) (١)
، لاستحال اجماعهم عليه ، كما يستحيل تواطؤهم على
الصفحه ١٧٠ : السنة المتواترة أو لاجماع الطائفة ، وجب العمل
بالموافق ، لوجهين :
أحدهما : ان كل واحد من هذه الأمور
الصفحه ١٧٨ : أن نوحا عليهالسلام احل له كل دابة ، ثم حرم على لسان موسى
عليهالسلام كثير من
الحيوان.
الثاني
الصفحه ١٨٨ : محرما على طاعم يطعمه » (١) بنهيه عن كل ذى ناب من السباع.
والجواب عن الاول : أن نمنع تخصيص
الكتاب بخبر
