البحث في معارج الأصول
٥٤/٣١ الصفحه ٨٠ : التهديد أم لا؟ الاظهر عدمه ، والا لتوقف
الذهن في فهم أحد الامرين عند الاطلاق وهو باطل.
وأيضا : فانها
الصفحه ٨٢ : صلىاللهعليهوآله
« أحجتنا هذه لعامنا [ هذا ] أم للابد؟ ».
الثاني : ان فيه احتياطا فيجب المصير
إليه.
وجواب
الصفحه ١٠٦ : والاحاديث لا يقال : الحكمة تمنع من ذلك ، لأنه يوهم الكذب. لأنا نقول :
متى؟ إذا تجرد عن القرينة أم لا
الصفحه ١١٢ :
وبالاجماع ، كالتسوية بين العبد والامة
في تنصيف الحد ، تخصيصا لآية الجلد.
وأما تخصيص السنة
الصفحه ١٣٤ : للاستدلال هنا هو قوله تعالى : « فآمنوا
بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه
» الاعراف
الصفحه ١٣٧ : الجواب عن
الثاني.
فائدة
اختلف الناس في النبي صلىاللهعليهوآله هل كان متعبدا بشرع من قبله أم لا
الصفحه ١٤٢ :
التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه. إذا تقرر هذا
فمتى ( اجمعت ) (١)
الامة
الصفحه ١٤٣ : .
الثاني : قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم امة
وسطا » (٤)
، والوسط : العدل
__________________
١ ـ في بعض
الصفحه ١٤٤ : ، وذلك ينافي الاجماع عليها.
الثالث : قوله تعالى : « كنتم خير امة اخرجت
للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن
الصفحه ١٤٦ : الامة ، نظرا إلى لفظ الخبر. وقال الأكثرون : المعتبر بقول
العلماء وأهل الاجتهاد خاصة. وقال أهل الظاهر
الصفحه ١٥٣ :
تعالى ورسوله والمعصوم عليهالسلام
، وما ( اجمعت ) (١)
عليه الامة ، وما ذكر بحضرة
الصفحه ١٥٧ : ، ففي من عداه أولى.
وجواب الاول : ان الامان من كونه مفسدة
حاصل عند قيام الدلالة على العمل به
الصفحه ١٥٨ : الواحد ، فهل هو واقع أم لا؟ منعه المرتضى « ره » ، وقال أكثر
المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه ، واعتبر
الصفحه ١٦٢ :
( قلت ) (١) : هذا معارض بأن عدم الامان من اصابة
القوم بالجهالة علة في وجوب التبين ، وهو ثابت في
الصفحه ١٦٩ : يكون ذلك قادحا في الرواية أم لا؟
نظر ، فان كان الراوي واحدا ولم تكن الزيادة منافية لمعنى الاول ، لم يكن
