الصفحه ٩٣ :
أما أولا : فلان العقلاء يستحسنون ذم من
خالف مقتضى النهي ، إذا صدر ممن تجب طاعته.
وأما ثانيا
الصفحه ٩٤ :
الدين ما ليس منه ، وانما يكون ذلك باعتقاد كونه من الدين ، وأما ( أحكامه ) (١) فلا نسلم انها ليست من
الصفحه ١١٣ :
حقيقة على الاطلاق. ومنهم من فصل.
لنا : ان العموم حقيقة في الاستغراق ،
فإذا أريد به الخصوص كان مجازا
الصفحه ١١٦ :
لما بين الجواب
والابتداء من التفاوت ، وأيضا : فان من حق الجواب مطابقة السؤال ، وذلك انما يكون
الصفحه ١١٧ : الموضوعة للاستغراق ، وعدول
الراوي يجوز أن يكون عن امارة أو نظر فاسد.
لا يقال : لو لم يعلم ( من شاهد حال
الصفحه ١٢١ :
الفصل الاول
في تفسير
ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب
المجمل : قد يراد به ما أفاد جملة من
الاشيا
الصفحه ١٣٧ : الآخر ، وجب التوقف ، الا لدلالة غيرهما سواءا
كان التعارض من كل وجه أو من بعض ، وقال جماعة : يجب المصير
الصفحه ١٤٩ :
أصحابنا : طرحنا القولين ، والتمسنا دليلا من غيرهما ، وضعف الشيخ « ره » هذا
القول بأنه يلزم منه اطراح قول
الصفحه ١٥٩ :
فضروري.
والجواب : لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة
للضرر ، وهذا لأن علمنا بوجوب نصب الدلالة من
الصفحه ١٦٥ : ، وأجاز الشيخ « ره » العمل بخبر الفطحية ، ومن ضارعهم ، بشرط أن لا يكون
متهما بالكذب ، ومنع من رواية الغلاة
الصفحه ١٦٦ :
تفريع
عدالة الرواي ( تعلم ) (١) باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرت
عدالته من الرواة أو جرحه
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ٢٠١ : الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه
، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم
الصفحه ٢١٤ : ، وانفراد كل
مسألة منها بدليل [ على ] حياله.
واحتجوا لذلك أيضا : بقوله : « فاسألوا أهل الذكر ان
كنتم لا
الصفحه ٢١٦ : كان ذلك حاصلا لكل مكلف
لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل