البحث في معارج الأصول
٢٠١/١٢١ الصفحه ١٤٩ :
أصحابنا : طرحنا القولين ، والتمسنا دليلا من غيرهما ، وضعف الشيخ « ره » هذا
القول بأنه يلزم منه اطراح قول
الصفحه ١٥٩ :
فضروري.
والجواب : لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة
للضرر ، وهذا لأن علمنا بوجوب نصب الدلالة من
الصفحه ١٦٥ : ، وأجاز الشيخ « ره » العمل بخبر الفطحية ، ومن ضارعهم ، بشرط أن لا يكون
متهما بالكذب ، ومنع من رواية الغلاة
الصفحه ١٦٦ :
تفريع
عدالة الرواي ( تعلم ) (١) باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرت
عدالته من الرواة أو جرحه
الصفحه ١٧٠ : السنة المتواترة أو لاجماع الطائفة ، وجب العمل
بالموافق ، لوجهين :
أحدهما : ان كل واحد من هذه الأمور
الصفحه ١٧٧ :
الفصل الاول
في النسخ ،
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : النسخ في الاصل هو الازالة
، من قولهم نسخت
الصفحه ١٨٨ : محرما على طاعم يطعمه » (١) بنهيه عن كل ذى ناب من السباع.
والجواب عن الاول : أن نمنع تخصيص
الكتاب بخبر
الصفحه ١٩٨ :
ذلك لأن الواقعة
لابد فيها من حكم شرعى ، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف
طريق
الصفحه ٢٠١ : الفارق ، ويسمى : تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه
، جاز تعدية الحكم إلى المساوي ، وان علم
الصفحه ٢١٤ : ، وانفراد كل
مسألة منها بدليل [ على ] حياله.
واحتجوا لذلك أيضا : بقوله : « فاسألوا أهل الذكر ان
كنتم لا
الصفحه ٢١٦ : كان ذلك حاصلا لكل مكلف
لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل
الصفحه ٢٢٨ : على عدمه.
وأما قوله عليهالسلام
: « واليمين على من أنكر » فانا نقول : لا نسلم أن القول قوله من غير
الصفحه ٢٤٣ : ء
٩١
(الفرار
من الزحف من العشرة)
٦٥ / الانفال
١٧٠
فَسَجَدَ
الصفحه ٥ : : من أراد أن يحيى حياتي ويموت مماتي فليتولّ علياً
٤٠٢
٢٢
خطبة
الصفحه ٨ : اشتدّ غضبه على من أراق دمي وآذاني في عترتي
٤٣٣
١٣
شجاعة عليّ
