البحث في معارج الأصول
١٩٩/١٠٦ الصفحه ١٠٤ : العرف : يفيد الفاظا مخصوصة ،
ولفظ الجمع كقولنا : رجال ، يفيد الثلاثة فما زاد ، وقيل : يقع على الاثنين
الصفحه ١٠٥ :
وخاص ، يفيد أنه وضع لشيء واحد. ووصف الكلام بأنه مخصوص : هو انه قصر على بعض
فائدته. وقولهم : خص فلان
الصفحه ١٠٦ : أبو الحسين : حتى
يبقى كثرة ، الا على سبيل التعظيم ، وهو الاظهر ، لأنا نعلم قبح قول القائل : [
أكلت
الصفحه ١٢١ : ، واللفظ لا يعينه.
والبيان في العرف : هو كلام أو فعل دال
على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في معرفة المراد
الصفحه ١٢٣ :
يوم
حصاده » (١).
الثاني : ما وضع لمعان [ مختلفة ]
متعددة ـ وهو المشترك ـ فهو مجمل أيضا على ما
الصفحه ١٣٥ : على الوجه الذي فعل ، كما بيناه ، وهو الجواب عن الآية الاخرى.
وأما الاجماع : فلا نسلم أنهم فعلوه
الصفحه ١٥٠ :
منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة
بالقول الصريح.
الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا.
الثالث
الصفحه ١٨٦ :
كانا كذلك ، والا
قبيحا ، على أنه لو كان الأمر كذلك ، لم يكن متعلق الأمر مرادا ، فلا يكون مأمورا
به
الصفحه ١٨٨ :
بقوله : « لا تنكح المرأة على عمتها ،
ولا على خالتها ».
وقوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحى
إلى
الصفحه ١٩٠ :
وأما المرتضى « ره » فانه أجاز وقوع
الاجماع في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بناءا على أن
الصفحه ٢٠٨ : : لا نسلم أن بعضا
عمل ، قوله : اختلاف الصحابة مع استبعاد أن يكون مستندهم [ النص دليل على العمل.
قلنا
الصفحه ٢١٦ : فقهاء ( الاعصار )
(٣) على الحكم
بشهادة ( العامي ) (٤)
مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة
الصفحه ٢٢٤ :
وهذه العلة موجودة في مواضع الاستصحاب ،
[ فيجب العمل به ].
الوجه الرابع : أطبق العلماء على أن مع
الصفحه ٢٣٠ :
لأنا نقول : لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا
، لأن الاصل دال على خلوها ، فلا تشتغل الا مع قيام الدليل
الصفحه ٢٣٧ :
الظن قد يخطئ فلا
يعمل به الا مع وجود دلالة تدل عليه.
فان قيل : مع الظن يرجح في ذهن المجتهد
