البحث في معارج الأصول
١٨٣/١٠٦ الصفحه ٢٣٣ : عليها ، فيجب اطراحها بموجب الخبر.
والجواب عن الثاني : أن نقول : البراءة
الاصلية ـ مع عدم الدلالة
الصفحه ٢٣٧ :
ارادة الشارع لتعميم الحكم فتصير المخالفة مظنة الضرر.
قلنا : غلبة الظن المذكور معارض بغلبة
الظن أن
الصفحه ٢٣٨ :
أو مساوية ، كانت
ملغاة ، وان كانت المصلحة صافية عن المفسدة ، أو راجحة حكي عن مالك ، أنها حجة ،
حتى
الصفحه ٥ : : من أراد أن يحيى حياتي ويموت مماتي فليتولّ علياً
٤٠٢
٢٢
خطبة
الصفحه ١٣ : : من أراد أن يحيى حياتي ويموت مماتي فليتولّ علياً
٤٠٢
٢٢
خطبة
الصفحه ٢٢ : والشعر والادب والانشاء وجمع العلوم والفضائل
والمحاسن أشهر من ان يذكر وكان عظيم الشأن جليل القدر رفيع
الصفحه ٤٠ :
اما ارتك الليالي قبح دخلتها
وغدرها بالذي كانت تصافيه
رفقا بنفسك يا مغرور ان
الصفحه ٤١ : إليه بما مر دلالة على ما لابيه من الرصانة وقوة
الايمان فان العادة جارية في مثل المقام أن يفرح الانسان
الصفحه ٤٦ :
بعد ذكر النبي في
نسخة عليهالسلام وفي أخرى صلىاللهعليهوآله أو انها ساقطة من النسخة الاخرى
الصفحه ٦٤ : محظورا حتى يزجر عنه زاجر.
الفائدة الثانية : إذا عرفت أن أصول
الفقه [ انما ] هي طرق الفقه على الاجمال
الصفحه ٧٧ : الحسين فقال : هو مشترك بين القول المخصوص وبين
الشيء والصفة والشأن والطريق ، وهو المختار.
لنا : ان
الصفحه ٨٦ :
وعن الثاني : لا نسلم أنه عقل ( من ) (١) اللفظ ، بل لأن الاصل جواز الغفران ،
ونحن لا نأبى العلم
الصفحه ٨٨ : بعينه ،
وقال آخرون : الواجب واحد ، وهو يتعين باختيار المكلف.
ومعنى كون الكل واجبا : أنه لا يجوز
الصفحه ٩٤ :
وأيضا : فان الصحابة كانت تحكم بفساد
الحكم عند سماع النهي عنه.
وجواب الاول : لا نسلم أنه ادخل في
الصفحه ١٠٢ :
الطوال ، ولا : رأيت العالم الا النحاة.
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : انه يجوز وصفه بالجمع ، كما
يقال
